أفاد مكتب الإحصاء في ألبانيا، بأن مؤشر أسعار المستهلك، المؤشر الرئيسي للتضخم، بلغ 7.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير الماضي، في أحدث سلسلة من الانخفاضات التي يشهدها المؤشر منذ أشهر.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن التضخم السنوي تسارع بشكل حاد منذ أن سجل 3.9 في المائة في العام السابق، إلا أنه تباطأ بعد أن بلغ ذروته في نهاية عام 2022.
وحسبما تشير توقعات بنك ألبانيا الوطني، من المنتظر أن يعود التضخم إلى الهدف المنشود خلال النصف الأول من عام 2024.
وكان المساهم الأكبر في الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك هو المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 13.5 في المائة، مما رفع القيمة الإجمالية للمؤشر بمقدار 4.80 نقطة مئوية.
وكانت أكبر زيادة في أسعار المواد الغذائية لمنتجات الألبان، بنسبة 28.0 في المائة على أساس سنوي، تلاها الزيوت والمواد الدهنية بنسبة 17.4 في المائة، ثم الأسماك بنسبة 16.3 في المائة تلاها الخبز والحبوب بنسبة 15.2 في المائة.
كما تم تسجيل زيادات كبيرة في أسعار السلع المنزلية والأثاث والصيانة بنسبة 6.9 في المائة والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 5.5 في المائة والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 5.1 في المائة ثم الملابس والأحذية بنسبة 4.4 في المائة.