ثمن وفد الاتحاد الإفريقي كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية خاصة وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات تسوية وضعية المواطنين الأفارقة، داعيا إلى تجاوز هذه الإشكالية الناتجة عن سوء فهم للموقف التونسي وتوحيد الجهود المشتركة للتعاون من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكلة الهجرة غير الشرعية عامة والقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر ضمن مقاربة إفريقية شاملة.
وأعرب أعضاء وفد الاتحاد الإفريقي عن قناعتهم التامة بأن تونس لا يمكن أن تكون بلدا مشجعا على العنصرية والكراهية ضد المواطنين الأفارقة بالنظر لمواقفها التاريخية ولانصهارها التام في عمقها الإفريقي، بالإضافة إلى توفر الضمانات القانونية والإجراءات الكفيلة بضمان التعايش السلمي لكافة الجاليات المتواجدة بتونس.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الداخلية التونسية جمع عددًا من القيادات بالوزارة ببعثة الاتحاد الإفريقي التي ضمت كلاً من مفوض الاتحاد الإفريقي للصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية ومفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن والوفد المرافق لهما، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الداخلية التونسية مساء اليوم الخميس.
وكان اللقاء مناسبة لاستعراض الإجراءات العملية التي تم إقرارها من قبل الحكومة التونسية لفائدة المهاجرين الأفارقة والأجانب في تونس بصورة عامة من أجل تسهيل تسوية وضعيتهم القانونية وتعزيز حمايتهم، والقرارات العملية الفورية التي تولت وزارة الداخلية اتخاذها لتنفيذ الإجراءات المذكورة.