تقدم «بوابة دار المعارف»، باباً جديداً لخدمة القراء بعنوان "في خدمتك"، لمتابعة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة، وتهم المواطنين، لتسهل عليهم مهامهم داخل تلك الجهات، ويرد على استفسارات الجمهور من القراء، بكافة القطاعات المعنية.
وشهدت الفترة الأخيرة نجاحات كبرى في قطاع البترول، خاصة المتعلقة بالخطة القومية الطموحة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والأنشطة التجارية والمنزلية، وإحلالها محل البوتاجاز الذي ما زالت الدولة حاليًا تدعم أسعاره منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي حتى الآن.
وتسعى الحكومة جاهدة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، من خلال البرامج الطموحة لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز/ بنزين".
وتُساعد المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة.
وتحقق المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور، حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.
طريقة حساب فاتورة الغاز الطبيعي للمنزل لشهر مارس ٢٠٢٣ من خلال الشرائح الثلاث وهي كالتالي:
الشريحة الأولى
أولًا: حساب قيمة الاستهلاك حتى 30 متراً مكعباً شهرياً = عدد الأمتار المستهلكة × 2.35 جنيه.
على سبيل المثال عدد الأمتار المستهلكة 25 متراً في الشهر بقيمة 2.35 جنيه للمتر، فإن قيمة الفاتورة تصل إلى 58.75 جنيها.
الشريحة الثانية
حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 30 مترًا مكعبًا شهريًا بسعر 3.10 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.10 جنيه.
على سبيل المثال عدد الأمتار المستهلكة 50 مترًا خلال الشهر بقيمة 3.10 جنيه للمتر، تصل قيمة الفاتورة إلى 155 جنيهًا.
الشريحة الثالثة
حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 60 مترًا مكعبًا شهرياً بسعر 3.60 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.60 جنيه.
على سبيل المثال، عدد الأمتار المستهلكة 75 مترًا خلال الشهر بقيمة 3.60 جنيه للمتر، تصبح قيمة الفاتورة تصل إلى 270 جنيهًا.
جدير بالذكر أن الدولة بدأت في التخفيف عن المواطنين في التقسيط بشكل بسيط على توصيل الغاز الطبيعي، وتعتبر إحدى ثمار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا، للتقسيط الميسر دون مقدم أو فوائد على مدار 6 سنوات بـ30 جنيهًا شهريًا الذي يسهم به المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وذلك في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.
وشهدت الفترة الأخيرة، نجاحات كبرى في قطاع البترول، خاصة المتعلقة بالخطة القومية الطموحة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والأنشطة التجارية والمنزلية، وإحلالها محل البوتاجاز الذي ما زالت الدولة حاليًا تدعم أسعاره.