الحكومة الفرنسية: لن نتخلى عن مشروعنا لإصلاح نظام التقاعد

بعد أن صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه اليمين، في وقت متأخر من مساء السبت على مشروع إصلاح نظام التقاعد بأغلبية 195 صوتا مقابل 112، الطريق بات الآن معبدا لمناقشة هذا المشروع من طرف لجنة مشتركة تضم أعضاء من الجمعية الوطنية ومن مجلس الشيوخ. وينص المشروع على تمديد سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما. هدف هذه المرحلة الجديدة، التي ستبدأ في 15 مارس/ الحالي، هو إيجاد صيغة توافقية لمشروع القانون من قبل الغرفتين قبل طرحه للتصويت العلني في الجمعية في موعد أقصاه 26 مارس في منتصف الليل. ورحبت إليزابيث بورن، رئيسة الحكومة الفرنسية بمصادقة الغرفة العليا على القانون المثير للجدل واصفة هذه المرحلة بـ"المهمة". وصرحت: "على الرغم من محاولات العرقلة التي قامت بها بعض الكتل الحزبية، إلا أننا تمكنا من تنظيم حوار ديمقراطي". تمنح المادة 45 من الدستور الفرنسي الحق للجنة المشتركة بالتدخل لمناقشة أي مشروع قانون يكون موضوع خلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وتضم هذه اللجنة سبعة نواب من الجمعية الوطنية وسبعة أعضاء من مجلس الشيوخ، ينتمون إلى الكتل الحزبية الممثلة في الغرفتين.