أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري 22/23 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) استهداف مشروعات الهيئة العامة للنقل النهري" تطهير وتطوير الوحدات النهريّة على طول المجرى الملاحي من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا وتزويده بالشمندورات. كما تهدف مشروعات الهيئة - حسبما تشير خطة التنمية، إلي جانب تطوير المجرى الملاحي بكل من الرياح البحيري وترعة النوبارية لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهري، وكذا تطهير وتطوير المجرى الملاحي بفرع دمياط من القاهرة حتى دمياط، وذلك لربط ميناء دمياط الجديدة بعواصم المحافظات الواقعة على المجرى الملاحي، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للمراقبة والتحكم لتنظيم الملاحة. يُشار إلي أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجارية 2022/2023 تؤكد استحواذ الهيئات الاقتصادية على الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6%، وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالي 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل.