أكدت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بنقل أسهم شركة مصر القابضة للتأمين، إلى صندوق مصر السيادي، جاء لتحسين أداء مصر الاقتصادى، وتأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي.
وأضافت في تصريح خاص لـ"بوابة دار المعارف"، جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع اهتمام الدولة بالوصول إلى المستثمرين الاستراتيجين فيما يتعلق بالطروحات الأجنبية، لأن الدولة حاليًا تحاول تأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي عن طريق الطروحات الحكومية، والبعد عن أدوات الدين، التى كلفت مصر الفترة الأخيرة العديد من الاستقطاعات من النقد الأجنبي، فيما يتعلق بسداد الديون وأقساطها.
وتابعت: "فنجد أن طرح البورصة وشركات البورصة للمستثمرين الاستراتيجين هو الداعم الأساسي لتواجد النقد الأجنبي، الذى يتيح الفرصة لاستقرار سعر الجنيه مقابل الدولار، بما ينعكس بشكل إيجابي على السوق، الذى يعاني فى الوقت الحالي من المبيعات المكثفة، من قبل المؤسسات تأهبًا للدخول فى الاكتتاب الجديد.
واستكملت: "لكن عند طرح الشركات لمستثمر استراتيجي، نحصل فى المقابل على الأموال اللازمة، بالتالي يدعم احتياطي النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن:" يتم أيضًا خفض عجز الموازنة من خلال الصفقات المباشرة، التى من الممكن الدفع فيها بالدولار الأمريكي، وبالتالي تزيد فرصة زيادة النقد الأجنبي".
وأضافت: "هناك بعض المشككين الذين يقولون أن أصول الدولة يحدث بها ضرر عند طرحها لمستثمر استراتيجي، موضحة أن: "فا بعد ساعات من طرحها يكون لها تأثير إيجابي وسريع على الاستثمار المباشر، لأن هذه الطروحات تمتاز بالسرعة والتعجيل، وبالتالي تدعم النشاط الاقتصادى، على عكس الطروحات التي تكون بالبورصة فهي تستغرق مدة تتراوح ما بين 10 أيام لـ شهر.
وتابعت: "وبالتزامن مع احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، واهتمام صندوق النقد الدولي، أن مصر تحقق شروط الإصلاح الاقتصادى، فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف، فلابد أن تتجه الدولة لهذا النوع من الطروحات المباشرة.