قرر مجلس الوزراء الفرنسي، بعد اجتماع طارئ، اليوم الخميس، تفويض الحكومة رسميا باللجوء إلى المادة 49.3 التي تتيح لها المصادقة على القوانين دون تصويت النواب، وبالتالي يمكن اعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد في الجمعية الوطنية دون تصويت النواب.
وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد وصلت إلى مقر الجمعية الوطنية وسط صيحات استهجان من جانب النواب الرافضين لهذا المشروع الاصلاحي والذي أثار موجة غضب عارمة شهدتها البلاد طوال الفترة الماضية.
وتم تعليق الجلسة في الجمعية الوطنية لمدة دقيقتين لكنها استؤنفت بكلمة رئيسة الوزراء التي أعلنت فيها رسمياً اللجوء إلى المادة 49.3 في الجمعية الوطنية لاعتماد إصلاح المعاشات التقاعدية.
وقد ترددت السلطة التنفيذية طوال اليوم قبل أن تختار هذا المسار واللجوء إلى المادة 49.3، في مواجهة حالة عدم اليقين التي تسود حول عدم التصويت لصالح إصلاح نظام التقاعد في الجمعية الوطنية.
يأتي انعقاد الجمعية الوطنية بعد مصادقة مجلس الشيوخ صباح اليوم نهائيا على المشروع بأغلبية 193 صوتا مقابل 114 صوت ضد مشروع القانون.
فبعد أول تصويت على مشروع القانون السبت الماضي، قام أعضاء مجلس الشيوخ بالتصديق على النص الناتج عن اللجنة المشتركة التي عقدت أمس؛ لذلك تم تعديل مشروع قانون، بعد إجماع بين اليمين والأغلبية الرئاسية حول عدة نقاط لكن تظل المادة المثيرة للجدل؛ وهي تأجيل سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما.