قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث أطفيح".
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
وأحالت النيابة العامة في وقت سابق، المتهمين للمحاكمة الجنائية ووجهت لهم تهم "التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".