عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعاً مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذلك لبحث سبل التعاون بينهم فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى القطاع البيئى فى مصر وكذلك إجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين، وذلك بحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار البيئى، والدكتورة داليا الهوارى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، والدكتور باسم عبد العزيز مدير عام مكتب رئيس الهيئة.
فى مستهل اللقاء أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدور الذى تقوم به الوزارة والتى تضم جهازين الأول هو جهاز شئون البيئة، وهو المسئول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئى لكافة منشآت الدولة، ومسؤول عن عمليات التفتيش والرصد وأيضاً عن ملف المحميات الطبيعية والتى تعد ثروة مصر الطبيعية، والجهاز الثانى هو جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهو جهاز تنظيمى وليد النشأة، وهو هيئة عامة اقتصادية، ومسؤول عن تنظيم التعاون بين جميع الفاعلين بمنظومة المخلفات بناء على قانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية، والذى نظم العملية بين المخطط والمنظم، والمراقب والمنفذ، ويختص الجهاز بكافة انواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية والالكترونية والزراعية.
كما استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الجهود التى قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئى للمشروعات، والخطوات التى تمر بها، تستغرق وفقاً للقانون حوالى 30 يوم حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى 7 أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكترونى من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، حيث يتم مراجعة البيانات، مشيرة إلى أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دورى لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى تسهيلاً على المستثمر.
وفى مجال مشروعات السياحة أشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين، من خلال اللجنة العليا للتراخيص والتى تضم عدد من الجهات المعنية ، والمختصة بإصدار التراخيص لكافة المشروعات السياحية.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الانتهاء من قانون البيئة الجديد وتم وضع اشتراطات خاصة لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها، والتى سهلت على المستثمر، وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.
وتابعت وزيرة البيئة، أن البيئة أصبحت الآن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنظومة الاقتصادية، وفى مصر كان الارتباط بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن أصبح هناك مجالات اخرى هامة وهما ملفى المخلفات والمحميات، مشيرة إلى أنه تم العمل بقوة، على تلك الملفات.
كما أعلنت أنه سيتم قريبا توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة ب تكنولوجيا ألمانية بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار، موضحة المراحل التى تمر بها تلك العملية ومنظومة التعامل مع المخلفات وفقاً للقانون، وفرص الاستثمار فى هذا المجال، والإجراءات التى تم تنفيذها للمستثمرين، موضحة أنه سيتم البدء بمحافظة الجيزة، بإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، كما توجد 6 مواقع اخرى تم الانتهاء من إجراءاتهم.
وأشارت أيضا إلى مشروعات وحدات البيوجاز، والتى تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، ومؤخرا تم تنفيذ وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة حيث يتم تحويل روث الحيوانات لكهرباء، بالإضافة إلى المشروعات التى تم إنشاؤها فى هذا المجال بقرى الريف المصرى، لتحويل الروث لسماد وغاز حيوى ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تقوم مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة والتى تتبع وزارة البيئة حاليا، بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة الى طاقة.
وفيما يخص المخلفات الزراعية أوضحت الوزيرة أنه يوجد 42 مليون طن من المخلفات الزراعية بجمهورية مصر العربية، وقد تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة ب المخلفات الزراعية، وخطة العمل، لكافة انواعها، مستعرضة منظومة قش الأرز والتى تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر، والجهود التى قامت بها وزارة البيئة فى هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضاً الإجراءات والجهود التى قامت بها الوزارة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، حيث وصل عدد مصانع اعادة تدوير تلك المخلفات الى 9 مصانع، ومازلنا نسعى الى التوسع فى تلك المجال بأفكار جديدة وأيضا جهود التعامل مع المخلفات الطبية.
ومن جانبه أعلن السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تمنح الأولوية للمشروعات البيئية خلال حملات الترويج للاستثمار فى مصر، كما أن عامل "صداقة البيئة" محدد رئيسى لاختيار الشركات التى يتم منحها الرخصة الذهبية، وهى رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات.
وأضاف رئيس الهيئة أنه خلال الأسبوع قامت الهيئة بافتتاح أول مجمع صناعى للأجهزة المنزلية صديق للبيئة، بعد أن تم منح الشركة المُصنعة الرخصة الذهبية.
وأكد حسام هيبة، الدعم الكامل لوزارة البيئة فى إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية الجديدة لتحقيق هدف الدولة المُتمثل فى معدل نمو اقتصادى مرتفع ومستدام بيئيًا.