أرجع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرار مصر بالانسحاب من اتفاقية الحبوب إلى عدم استفادة مصر منها بالشكل المأمول في إحداث توازن في السوق.
وأشار في تصريحات له على هامش افتتاحه معرض "أهلا رمضان" في العاشر من رمضان إلى أن اتفاقية الحبوب تضم كبار المنتجين والمستهلكين وأقيمت في 1995 والهدف منها هو إحداث توازن وتوفير احتياجات الدول الأكثر استهلاكا للقمح وضبط الميزان التجاري بين المنتجين والمستهلكين، وقد أدت المنظمة دورا جيدا في ذلك الوقت.
وأوضح المصيلحي مع الأزمة العالمية في 2008 ارتفعت أسعار الأقماح عالميا من 150 دولارا للطن إلى 520 دولارا للطن ولم تقم المنظمة بأي دور وأصبح دورها الوحيد أنها مصدر للمعلومات تجمع الطلبات والإنتاج وتقوم بإصدار نشرة شهرية.
وذكر المصيلحي أنه في أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية لم تتدخل المنظمة في إحداث أي توازنات في السوق بل ارتفعت الأسعار بشكل كبير، منوها بأن استمرار عضوية مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم أمر غير مجدي، لافتا إلى أنه بتقييم العائد والقيمة المضافة لمصر تبين أنه مجرد الحصول على معلومات يسهل الحصول عليها في ظل التقدم التكنولوجي، وقمنا بمخاطبة وزارة الخارجية والتى أبلغت المنظمة برفض استمرار العضوية وذلك قبل انتهاء العضوية بنحو 90 يوما .
ونوه المصيلحي بأن المنظمة خاطبت مصر لإجراء مناقشات، لافتا إلى أنه من الممكن اجراء اجتماع إذا كان هناك فائدة حقيقية نستطيع الحصول عليها وبالتالي استمرار عضويتنا مؤكدا أن مصر مازالت عضوا حتى يونيو المقبل.
وفيما يتعلق باستيراد القمح من روسيا باستخدام الروبل قال المصيلحي حتى هذه اللحظة الموضوع مازال قيد الدراسة والجميع يدعمه ولكن هو يحتاج إلى قيام البنك المركزي المصري إلى الارتباط مع نظيره الروسي من الناحية التقنية وفي نفس الوقت إعادة العمل بنظام الصفقات المتكافئة ولابد من وضع قواعد للمحاسبة واعتماد سعر الروبل مقابل الدولار في روسيا مع اعتبار الجنيه مقابل الدولار حتى يسهل عمل مقاصة مما يقلل احتياجنا للدولار .
وأكد المصيلحي أننا نسعى تطبيق التجربة مع كلا من الهند والصين بحيث يكون هناك تبادل للعملات المحلية وهذه الأمور تحتاج الى تنظيم تكنولوجي متميز .