تعقد كلية الحقوق جامعة المنصورة مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية لل تغيرات المناخية وذلك يومي الأحد والإثنين المقبلين.
يأتي ذلك تحت رعاية محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وشريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وتنظيم د وليد الشناوي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر وإبراهيم عبدالله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية نائب رئيس المؤتمر.
ويأتي اختيار عنوان المؤتمر الدولي هذا العام في إطار الاهتمام العالمي بقضية ال تغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة والإنسان والمجتمع.
إضافة إلى ذلك، فإن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يحمل دلالة هامة جدا على اهتمام المؤسسات التعليمية والبحثية بالقضايا ذات الشأن الدولي والمحلي، إن اهتمام مصر بقضايا المناخ وحماية البيئة يأتي إيمانًا من قناعاتها الراسخة بضرورة إيجاد حلول ناجعة لهذه القضية الشائكة.
وما يؤكد ذلك استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ Cop 27 بمدينة السلام (شرم الشيخ) نوفمبر الماضي بحضور العشرات من رؤساء الدول والنقاشات الكبيرة وورش العمل التي استمرت على مدار أيام المؤتمر واهمية حماية البلدان النامية من مخاطر التدهور البيئي والاحتباس الحراري وغيرها.
لكل ذلك، ورغبة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة المنصورة فقد تم اختيار عنوان المؤتمر بدقة ليناقش ويحلل أهم الجوانب القانونية والاقتصادية لل تغيرات المناخية وكذلك المتابعة المستمرة لتداعيات الاتفاقات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية البيئة.
فضلًا عن انسجام عنوان المؤتمر الدولي هذا العام مع خطة الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي المصرية وكذلك استراتيجية الوزارة والتي ركزت بشكلٍ كبير على قضايا المناخ والبيئة، وأهمية تسليط الضوء والأبحاث العلمية في كافة التخصصات على إيجاد مختلف الحلول العلمية التي تساهم مع جهود الدولة في وضع أطر قانونية واقتصادية بحماية المناخ والبيئة وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.