أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين أن قراراته التي اتخذها بما في ذلك عدم الاعتراف باجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الأخير نافذة ولا تقبل الاعتراض وعلى المعترض اللجوء للقضاء، مبررا ذلك بأن قراراته قانونية وأن أعضاء المجلس المعترضين هم من لا يعرفون القانون.
وردًا على سؤال بالمؤتمر الصحفي الذي عقده نقيب المهندسين عن توريط الجمعية العمومية في انعقاد وقرارات غير قانونية، قال النبراوي: "لم أورط الجمعية العمومية وقرارتها نافذة وعلى المعترض على قراراتي وقرارات الجمعية العمومية اللجوء للقضاء الإداري ليخبرنا بمن فسر القانون بشكل صحيح".
واعترف النبراوي بأنه تم إضافة بنود لاجتماع الجمعية العمومية دون موافقة مجلس النقابة رغم أنه المخول وفقا للقانون على وضع جدول أعمال الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن هناك طلبات هو قبلها وحولها بصفته نقيبا للنقاش وأن النقيب إذا تحدث أمام الجمعية العمومية وعرض عليها أي أمر يتم إدراجه بجدول الأعمال تحت مسمى "ما يستجد من أعمال".