صحيفة أمريكية: لا ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في 22 مارس

تواجه المعركة الشرسة التي يخوضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدى عام ضد التضخم أول عقبة رئيسية بانهيار بنكين كبيرين، ما ألقى بالظلال على النظام المالي الأمريكي، وطالبت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بإعادة دراسة رفع سعر الفائدة. وقالت الصحيفة الأمريكية “تثير الأزمة، التي أدت بالفعل إلى استجابة سريعة من الاحتياطي الفيدرالي والجهات التنظيمية الأخرى في شكل تسهيل إقراض خاص جديد وإجراءات لجعل المودعين في البنوك المنهارة قادرين على سحب أموالهم كاملة، تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر في رفع أسعار الفائدة في مواجهة نظام مالي هش”. ونقلت عن فرانسيس دونالد، كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين في “مانولايف إنفستمنت مانجمنت” قوله: “لقد فقد الاحتياطي الفيدرالي الآن رفاهية التركيز على محاربة التضخم”، و”كانت هناك دائمًا نقطة انعطاف عندما فاقت تكاليف رفع الأسعار الفوائد كما يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يفكر في أننا أقرب إلى تلك اللحظة كثيرًا من ذي قبل”. ويشير الخبراء -وفق الصحيفة التي كانت تتوقع حتى أيام قليلة مضت أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى هذا الشهر- إلى أنه على المهتمين تعديل توقعاتهم بشكل كبير. كما نقلت عن الاقتصاديين في بنك “جولدمان ساكس” تأكيدهم أنهم لم يعودوا يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس “في ضوء الضغوط الأخيرة على النظام المصرفي”. وأوضحت أنه بشكل عام، تنقسم الأسواق بين احتمال زيادة ربع في المائة أو عدم رفعها على الإطلاق في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في 22 مارس، ومن المحتمل أن يعتمد قرار الفائدة أيضًا على تقرير مقبل هذا الأسبوع – حول مؤشر أسعار المستهلك الثلاثاء. ولفتت “واشنطن بوست” إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، كان الاحتياطي الفيدرالي يلمح إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة، لكن هذا وضع جديد تمامًا، وأكدت أن التحول المحتمل يأتي بعد أقل من أسبوع من إبلاغ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكونجرس أنه “سيكون مستعدًا لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة”. وقالت “لكن الفشل المفاجئ لبنك سيليكون فالي يوم الجمعة، متبوعًا بإجراءات من قبل المنظمين لوقف التداعيات، يثير أسئلة أكبر حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى أثناء إنشغالهم بتقليل الآثار الجانبية التي حلت بالنظام المصرفي”.