يجتمع وزراء عدل من أنحاء العالم في لندن، اليوم الإثنين؛ لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال الأسبوع الماضي بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
اتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا.
وترفض موسكو الاتهامات ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة وتقول إنها ليست لها قوة قانونية في روسيا، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب "نجتمع اليوم في لندن متحدون على قضية واحدة: محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير القانوني وغير المبرر.
وأضاف:"ستواصل المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي إمداد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والأفراد والخبرة؛ لضمان تحقيق العدالة".
وتعهدت بريطانيا بتقديم مليون جنيه استرليني (1.22 مليون دولار) للمحكمة هذا العام، وقالت وزارة العدل إنها تتوقع أن تتعهد دول أخرى بتقديم دعم مالي، خلال المؤتمر في لندن، الذي تتشارك بريطانيا وهولندا في استضافته.
وقالت الوزارة إن التمويل سيخصص لتدريب محققين على فحص جرائم الحرب المزعومة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والعملي للضحايا.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدامات وثيقة الجنائية الدولية بعد إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.
وكتب ميدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على "تويتر": "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة".
رحبت الرئاسة الأوكرانية، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفتها بـ"البداية".
ومن جانبها، علقت الخارجية الروسية على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار قرار باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.