تواجه الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، تصويتين لحجب الثقة عنها في البرلمان، عقب أن مررت إصلاحاً غير مرغوب فيه على قانون المعاشات من دون تصويت نهائي من جانب النواب.
وكان التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان وتكتل الوسط «إل إي أو تي» قد تقدما بطلب لإجراء التصويت لحجب الثقة عن الحكومة، عقب أن استخدمت صلاحياتها التنفيذية لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وكانت خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أثارت احتجاجات واسعة وإضرابات منذ أسابيع،وفاقم قرار تجاوز الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي من التوترات ورغم هذه الضجة، من غير المرجح أن ينجح أي من التصويتين.
ويشار إلى أنه لا تؤيد أي من أحزاب المعارضة التصويت الذي طرحه حزب التجمع الوطني ورغم أن تكتل «إل إي أو تي» حصل على دعم تحالف «إن يو بي إي إس» اليساري، فإن ذلك ليس كافياً ويمكن تمرير التصويت في حال إذا انضم عدد كبير من نواب البرلمان من أعضاء حزب الجمهوريين، ولكن الحزب وافق بالفعل على خطة ماكرون.
وكان وزير الاقتصاد برونو لو مير قد توقع في تصريحات لصحيفة «لو باريزيان» عدم توفر أغلبية لإسقاط الحكومة. وقد مررت حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الإصلاح الخميس الماضي من خلال اللجوء لفقرة خاصة بالدستور تتيح لها ذلك وبذلك، منعت إجراء تصويت في آخر لحظة في الجمعية الوطنية من أجل تجنب هزيمة محتملة.