قال مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين، إن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في (150) جريمة احتيال مالي، والاستيلاء على أموال تقدر بأكثر من 11 مليون ريال.
ونقلت وكالة أنباء السعودية (واس) عن المصدر - لم تسمه - القول: إن التحقيقات كشفت عن قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية بالعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات وتشغيلها في منزله، وتم العثور على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ 33 شريحة وجهاز تفعيل الشرائح وأجهزة بث إنترنت، وصندوق بداخله 94 شريحة.
وأوضح المصدر أن المواطن تواصل مع جهات خارجية للتدرب على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من 11 مليون ريال بواقع 150 جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة.
وأشار إلى أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.