أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تكريم المستشارين المتميزين في أداء عملهم من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تقدير القضاء ودعم دوره الجوهري في صون وتحقيق العدالة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير العدل، اليوم، خلال الاحتفال السنوي الثاني لتكريم 82 مستشارا وقاضيا من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والقضاء العسكري، حيث جرى منحهم شهادات تقدير بمعرفة المستشار عمر مروان وبحضور رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وأشار إلى أن تكريم القضاة المتميزين من مختلف الجهات والهيئات القضائية، أصبح تقليدا سنويا لترسيخ قيم العلم والعمل والإبداع، في سبيل تقدير المجتهدين وتشجيعهم وتحفيز المتطلعين إلى مزيد من التحصيل العلمي والاجتهاد.
وأعرب وزير العدل عن تقديره البالغ لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، على تقديم شهادات تكريم موقعة منه شخصيا، للقضاة والمستشارين المتميزين.
ولفت إلى أن وزارة العدل تتواصل جهودها في سبيل تطوير المنظومة القضائية بكافة عناصرها، عبر خطة مدروسة تُعنى بكافة عناصر العمل القضائي ومحاوره، والاهتمام ببناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لهم، فضلا عن تيسير وصول العدالة للمواطنين وتقريبها منهم عبر التوسع في إنشاء دور العدالة (المحاكم) واعتماد التحول الرقمي، إلى جانب التوسع في التقاضي الإلكتروني وتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين، الأمر الذي كان من شأنه سرعة إنجاز القضايا والحد من تكدسها.
وأوضح أنه في سبيل سرعة إنجاز قضايا الأسرة المتداولة أمام المحاكم الابتدائية، تم اعتبار الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2021، دعاوى قديمة يجب الانتهاء منها سريعا، مشيرا إلى أن العدد المتبقي من هذه الدعاوى على مستوى الجمهورية حتى مطلع هذا الشهر بلغ 6 دعاوى فقط.
وأضاف أنه في ما يتعلق بالدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم الابتدائية، فقد اعتُبرت الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020، دعاوى قديمة، لافتا إلى أنه على ذات النهج فإن المتداول منها حتى مطلع هذا الشهر 1227 دعوى فقط على مستوى الجمهورية.
وشدد على أن هذا التوجه لإنهاء تكدس القضايا في المحاكم، هو هدف لكل الهيئات والجهات القضائية، ونتج عنه إنجاز كبير، معربا عن تطلعه لإنهاء جميع القضايا المتداولة أمام المحاكم التي أقيمت في عام 2019 وما قبله.