تصدّر هاشتاج المحكمة الجنائية الدولية مواقع التواصل الاجتماعي، بإصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية اتهام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانونى من أوكرانيا، وهى الاتهامات التي رفضتها موسكو ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة.
وفي هذا السياق، وصف رمضان أبوجزر، مدير مركز بروكسل للبحوث، قرار المحكمة الجنائية الدولية بـ"المُسيس" وغير الحكيم، ويصعب تطبيقه من الناحية العملية لأن القرار يمس رئيس دولة عظمى وبلاده عضو في مجلس الأمن.
وأضاف "أبوجزر" لـ"القاهرة الإخبارية" من بروكسل، أنه إذا توجهت الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن لتفعيل قرار الجلب أو القبض، فإن موسكو لديها حق الفيتو ورفض هذا القرار هذا من الناحية الإجرائية.
وذكر مدير مركز بروكسل للبحوث، رغم أنه قرار محرج للرئيس بوتين إلا أنه يصعب تنفيذه من الناحية العملية، لأن القيادة الروسية قادرة على تأمين خط سير الرئيس الروسي لسنوات طويلة حتى لا يقع قيد الاعتقال، إذ لا توجد قوة يمكن أن تغامر بتنفيذ هذا الإجراء لأنه يترتب عليه رد فعل بـ"اندلاع الحرب" على أقل تقدير.
وبتفنيد قرار الجنائية الدولية، قال إنه جاء كخطوة تصعّب عملية الوصول إلى اتفاق أو حل سلمى أو لنهاية عبر التفاوض لأنه يضع العقبات أمام أي طرف وسيط أو أي جهة تسعى للتواصل مع موسكو إذا ما سعت لإنهاء هذه الحرب أو الانخراط في وساطة لوقف إطلاق النار.
وأشار مدير مركز بروكسل للبحوث إلى أن قرار الجنائية الدولية "خطير" لأنه يؤهل القيادة الروسية نفسيًا أن هناك حربًا مقبلة، غير أنه يمكن تنفيذ هذا القرار في حالة واحدة وهي هزيمة روسيا عسكريًا، فمن دون سقوط موسكو في ميدان المعركة من المستحيل تطبيق هذا القرار.