بشرى للمتقاعدين.. تعديلات منتظرة على قانون المعاشات الجديد

ينتظر قانون المعاشات الجديد 2023 بعض التعديلات المقترحة التي قدمها نواب البرلمان، وذلك لتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين والمؤمن عليهم، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم مؤخرًا، ما دفعهم لتقديم مقترحات لتعديل القانون وتغيير مواد خاصة بنسبة زيادة المعاشات وكذلك مسألة التقاعد والخروج المبكر على المعاش.

تستهدف تعديلات قانون المعاشات الجديد 2023، المقترحة، أن تعدل النسبة المئوية المنصوص عليها بالقانون، لتعطي مساحة أكبر أمام القيادة السياسية والحكومة، لوضع زيادة تتناسب ومعدلات التضخم السائدة، والتي ترتفع في ظل متغيرات اقتصادية ومرحلة لا يقين جعلت من الصعب التوقع بمستقبل الوضع الاقتصادي وانعكاساته على معدلات التضخم، وهذا يستهدف معه ضرورة العمل على تحسين الدخول وتطويع القوانين لتسمح بذلك.

من أهم التعديلات على قانون المعاشات الجديد 2023، كانت مقترح بـ قانون تقدم به النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يستهدف أن تعديل المادة 35 من القانون والتي تنص على ضوابط الزيادة السنوية التي تمنح لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها وقيمتها، حيث اقترح النائب تعديل هذه المادة كي تتماشى مع معدلات التضخم.

يشار إلى أن المادة 35 من قانون المعاشات الجديد 2023 تنص على أن زيادة المعاشات تمنح بحد أقصى 15%، للمعاشات المستحقة في 30 يونيو، وتصرف في أول يوليو، غير أن المقترح المقدم من النائب إيهاب منصور، تضمن أن تكون نسبة الزيادة هي الحد الأدنى وليس الأقصى، بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: "تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد «أدنى» لنسبة الزيادة 15%.

وأكد النائب أنه تقدم بطلب لمناقشة المقترح بـ قانون لتعديل قانون المعاشات الجديد 2023، مشيرًا إلى أنه ينتظر من اللجان المختصة مناقشة المقترح الذي تقدم به، وذلك لأهمية التعديل المقترح لأصحاب المعاشات والمتقاعدين.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بتحديد موعد لمناقشة المقترح بـ قانون لتعديل قانون المعاشات الجديد 2023، لافتًا إلى أنه المقترح يضم مجموعة من التعديلات الأخرى الخاصة بزيادة عدد ممثلي المعاشات بمجلس إدارة منظومة التأمينات، لصدور قرار قابل للتنفيذ، إضافة إلى ضم فئات لقانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الحالي مثل العاملين بالمناجم والمحاجر والعمالة غير المنتظمة، وتعديل نسبة البطالة إلى الحد الأكبر جزء من أجر الاشتراك، حيث تتراوح في القانون الحالي من 45% إلى 75%، مطالبا بأن تصبح النسبة 75% بدلا من قانون رقم 79 لسنة 1975 الملغى.

وتضمن تعديلات قانون المعاشات الجديد 2023، تطبيق 5 سنوات فترة انتقالية من إصدار القانون رقم 148 لسنة 2019، لحل مشكلات المشتركين الحالين، خاصة أنّ القانون صدر فى أغسطس 2019 وبدأ تطبيق العمل به في يناير 2020.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في صرف زيادة المعاشات 2023، والمقرر لها أن تكون أول أبريل المقبل، وذلك بعدما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة تمنح لأصحاب المعاشات تقدر بـ 15%، وهو الحد الأقصى للزيادة التي تمنح لأصحاب المعاشات وفقًا للقانون، والذي طلب النائب تعديلها.

ويحصل أصحاب المعاشات على حد أدنى 170 جنيها زيادة وبحد أقصى 1635 جنيها كحد أقصى، وهم الفئات التي تتقاضى معاشا يقدر بـ 8720، وبذلك سيصبح معاشهم 10355، في حين يكون الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة 1275.

يشار إلى أن الحد هيئة التأمينات الاجتماعية كانت قد أعلنت أن الحد الأدنى للمعاشات في شهر يناير الماضي يقدر بـ مبلغ 1105 جنيهات كحد أدنى فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها، وتزداد تلك المبالغ 15% بموجب العلاوة التي سيتم صرفها بداية من أول أبريل.