كشف الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، عن أهمية مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات الذي لاقى قبولًا وإجماعًا من كل القوى السياسية المشاركة.
وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مقترح استمرار الإشراف القضائي هو المقترح الوحيد الذي عليه إجماع كامل ما بين جميع القوى والأطراف المشاركة فى الحوار الوطني، خاصة أن نصه ليس نصا معقدا ويمكن تطبيقه مباشرة، مؤكدا أن هناك مقترحات أخرى تم التوافق عليها لكنها تحتاج لنقاش مثل تعديل قانون الحبس الاحتياطى فالبرغم من الاتفاق عليه إلا أنه يحتاج إلى تشريع طويل.
وأوضح، أن مجلس الأمناء يمثل مختلف أطياف الحالة السياسية فى مصر، وصلاحياته تتيح له وتبيح أن يقترح بعض الموضوعات ويرفعها إلى رئيس الجمهورية طالما حظيت بالتوافق العام من المشاركين في الحوار.
وأكد، رشوان، أن الحوار الوطنى يسير فى نفس النهج الذى سارت به الحياة السياسية بكل أطيافها من استمرار الإشراف القضائى، فقبل ثورة يناير 2011 كان الإشراف القضائي على الانتخابات مطلبا جماعيا لكل القوي السياسية، وتم تطبيقه للمرة الأولي في 2005، ثم أتي دستور 2014 ليشكل الهيئة الوطنية للانتخابات ومنذ تطبيق دستور 2014 وخاصة الانتخابات الرئاسية لا يوجد لدينا أي تشكيك من أي جهة كانت سواء داخل مصر وخارجها فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بمعني الإجراءات وكشوف الناخبين والفرز وإعلان النتائج، ونحن في الحوار الوطني نسير على نفس النهج ونطالب باستمر الإشراف القضائي الذى يطمئن المصريين أن لديهم انتخابات حرة نزيهة أمام الجميع.
ولفت رشوان إلى أن مجلس أمناء الحوار في حالة انعقاد دائم، وخلال الأيام المقبلة سيتم عقد جلسة، وأخرى تتلوها لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بجدول الحوار وجلساته ومواعيده وأسماء المشاركين وكل هذا سيكون تحت نظر وبصر الرأى العام وسنعلنه بتفاصيله، حتى يطمئن الناس إلى أن الحوار بدأ وهو بالفعل بدأ منذ قرابة عام ولم نتوقف عن هذا الحوار.
وأشار، إلى أنه تم الاتفاق مع كل الأطراف فى الحواروالإعداد لإخراج هذا اليوم بما يليق بدعوة الرئيس السيسى لهذا الحوار وبما يليق بانتظار المصريين لنتيجة هذا الحوار، مؤكدا أن كل هذا سيجري ترتيبه خلال الفترة القادمة بحيث تصل الرسالة لجميع المصريين بأنه حوار جاد ممثل فيه كل الاطراف سيتنهي كما ذكر الرئيس السيسي إما إلى مقترحات تشريعية أو مقترحات لقرارات تنفيذية حول أولويات العمل الوطني، موكدا أنه جاري التشاور حول إذاعة هذه الجلسة ولكنها بالتأكيد سوف تكون علنية مباشرة تضم كل الأطراف وكل الألوان وتعبر عن الحالة الجادة الجديدة في مصر وتعطي الثقة بأن تكون نتائج هذا الحوار جدية.
واستطرد أنه قبل دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لم تكن الجسور والقنوات مفتوحة بشكل كامل بين مختلف القوى السياسية لكن خلال العام الماضي تم بناء عناصر كثيرة للمناخ الجيد فهناك 84 موضوعًا للحوار سيتم عرضها على عموم المصريين، ونأمل أن يبني الحوار جسورا بين جميع القوى السياسية، فكل المشاركين حريصون على خلق هذا المناخ الإيجابي وإيجاد الثقة.
واختتم رشوان، أن اختيار يوم 3 مايو لبدء الجلسات جاء بناء على تزامن شهر رمضان ثم عيد القيامة وعيد تحرير سيناء وعيد الفطر والعمال خلال شهر أبريل، كما أشرنا في البيان وبالتالى اخترنا 3 مايو وهو مناسب للجميع، مؤكدا أنه حتى هذا الموعد سنستمر فى تلقى المقترحات وأي أسماء جديدة تريد الانضمام للحوار الوطنى، وجلساته ومناقشة موضوعاته، وحتى الآن تم التواصل معه من الرموز الفكرية والسياسية والثقافية والمهنية في مصر خلال الفترة الماضية راغبين للمشاركة فى الحوار، وذلك لإعطاء مهلة لمزيد من المقترحات والأشخاص.