قال مسؤولون في حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه قد يعلن عن تأجيل "تشريعات" التعديلات القضائية، في ظل الغضب الشعبي العارم الناجم عن إقالته لوزير الدفاع يوآف جالانت مساء الأحد.
لكن هؤلاء المسؤولين قالوا إن وزير القضاء ياريف ليفين، وهو أكثر المتشددين بشأن مسألة الإصلاحات القضائية، عبر عن معارضته لتأجيل التصويت على التشريعات بالقراءتين الثانية والثالثة هذا الأسبوع، وقبل خروج الكنيست إلى عطلة يعود منها في شهر "مايو" المقبل.
وعلمت القناة السابعة الإسرائيلية من المصادر التي لم تسمها أن حزبي "شاس" و"يهوديت هتوراة" الشريكين في الائتلاف يؤيدان تأجيل التصويت على التشريعات المثيرة للجدل والتي تحدث تغييرا جذريا في نظام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقال مسؤولو الليكود إن نتنياهو لم يتخذ بعد قرارا في هذا الشأن.
ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، نتنياهو إلى التراجع عن قرار إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت وتعليق تشريعات الإصلاح القضائي.
وقال بينيت: " إسرائيل في خطر أكبر منذ حرب يوم الغفران.. أدعو رئيس الوزراء إلى سحب خطاب إقالة جالانت وتعليق الإصلاح والدخول في مفاوضات إلى ما بعد يوم الاستقلال".
وأضاف: "لا يهم من هو على صواب ومن على خطأ.. أناشد كل المُحتجين وكل مواطني إسرائيل - أن يفعلوا كل شيء بدون عنف وبدون إراقة دماء".
وأصدر زعيم حزب يش عتيد "يائير لابيد" وزعيم المعسكر الوطني بيني جانتس بيانًا مشتركًا ناشدا فيه وزراء الليكود عدم قبول منصب وزير الدفاع بدلاً من جالانت.
وأضافا: "لا يمكن أن يكون أمن البلاد ورقة في اللعبة السياسية.. (نتنياهو) تجاوز خطا أحمر.. ندعو وزراء الليكود، وأعضاء الكنيست الليكود، إلى عدم المساعدة في سحق الأمن القومي".
وقال لابيد وجانتس إن من يتولى منصب وزير الدفاع سيلحق العار بنفسه.
وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجًا على إقالة نتنياهو لوزير دفاعه، بعد انحياز الأخير للمعارضة، ومُطالبته له بوقف التشريعات التي ترى شريحة واسعة من المُجتمع الإسرائيلي أنها تجعل من المحكمة العليا كيانا مسيسًا، وتقوض الديمقراطية.