نفت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الثلاثاء، نية حكومتها على تأجيل قانون التقاعد، مُشددة على ضرورة انضباط الخطاب السياسي، وأن يكون بعيدًا عن العنف.
وأكدت الحكومة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد للتشاور مع النقابات بمجرد أن تحسم المحكمة الدستورية موقفها من القانون، مُشيرة إلى أن فرنسا ليست بحاجة لوساطة كي يتم التحاور مع الجهات المعنية بقانون التقاعد.
وقال ماكرون في وقت سابق: "أن قانون الإصلاح بشان نظام التقاعد الذي تم اقتراحه لا يسعدني لكنه ضروري".
الجدير بالذكر، قررت النقابات تعليق إضراب عمال النظافة في باريس، ابتداء من غداً الأربعاء.