كشفت دار الإفتاء عن حكم إخراج زكاة الفطر فى صورة أموال.
وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت نصا: "تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان".
واضافت الإفتاء: "وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".
ولفتت الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.
وتابعت: "أما عن إخراجها بالقيمة فيرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء".
واستطردت الإفتاء: "وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"".
واختتمت الإفتاء: "والذى نختاره للفتوى في هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.
جدير بالذكر، أن دار الإفتاء المصرية حددت قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا، بـ 30 جنيهًا، كحد أدنى عن كل فرد.
وحددت الإفتاء قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعى مستمر ومعتبر بـ 20 جنيهًا، بحسب ما ذكره الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ببرنامج "فتاوى الناس" الذى يعرض على فضائية قناة الناس.