توصل صندوق النقد الدولي وحكومة ساو تومي و برينسيبي إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم سياسات التكيف والإصلاح الاقتصادي من خلال برنامج جديد مدته 40 شهرًا مدعومًا بترتيب بموجب تسهيل الائتمان الموسع بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي.
وأوضح صندوق النقد في بيان أن الاتفاق يخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي في الفترة المقبلة، ويتوقف على تنفيذ السلطات في ساو تومي و برينسيبي للإجراءات التي تعتزم المضي قدماً في تنفيذها.
وأشار الصندوق إلى أن اقتصاد ساو تومي و برينسيبي يواجه تحديات كبيرة إذ أدت جائحة كورونا والنقص المستمر في الطاقة، والفيضانات في نهاية عام 2021 وأوائل عام 2022، والزيادة الحادة في أسعار الغذاء والوقود العالمية إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد.
وأفاد الصندوق أنه نتيجة لذلك تباطأ النمو العام المنصرم إلى ما يقدر بنحو 0.9 في المائة، بانخفاض عن متوسط حوالي 4 في المائة في السنوات القليلة الماضية، فيما بلغ التضخم 23.6 في المائة على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعد أن بلغ ذروته عند 25.6 في المائة في يناير الماضي، كما انخفضت الاحتياطيات الدولية بشكل كبير.
وأوضح الصندوق أن البرنامج التي تسعى حكومة ساو تومي و برينسيبي للالتزام به يهدف، بدعم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، فضلاً عن خفض الدين العام المرتفع وإعادة التوازن إلى الاقتصاد في ظل سعر صرف مرن، يكمله إنهاء التمويل النقدي للميزانية وتشديد السياسة النقدية.