نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله من إدعاءات على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على (أحد اللاجئين) بدون سبب.
بالفحص تبين أن المذكور تم ضبطه بتاريخ (21) مارس الماضى أثناء قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.