العاهل الأردني يؤكد ضرورة الإسراع في زيادة نمو قطاع ريادة الأعمال لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،ضرورة الإسراع في زيادة نمو قطاع ريادة الأعمال في الأردن ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

ووجه العاهل الأردني الحكومة خلال لقائه ممثلي مؤسسات تمويلية للمشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، بالتركيز على المراحل المبكرة من توليد وتطوير الأفكار الخلاقة والواعدة من خلال برامج الدعم المختلفة والحاضنات والمشاغل.

وأكد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، ضرورة تيسير وتسهيل عمل صناديق التمويل والشركات الريادية للمضي قدما إلى الأمام، وتمكين الأردن من تحقيق الإنجازات والتنافس على المستوى العالمي.

ولفت العاهل الأردني، خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، إلى أهمية تنفيذ برامج تدريبية تستهدف تأهيل الشباب والشابات في مجال ريادة الأعمال لتحفيزهم على إقامة مشروعاتهم والحفاظ على مكانة المملكة كحاضنة للابتكار والريادة.

ومن جهته، أشار رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة إلى أن قطاع ريادة الأعمال في الأردن هو الرابع على مستوى الإقليم، لافتا إلى وجود نحو 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.

وبدوره ، استعرض وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف أولويات الحكومة في التعامل مع قطاع ريادة الأعمال.

وتحدث الهناندة عن السياسة الوطنية لريادة الأعمال التي تتضمن خطة تنفيذية فيها ما يزيد عن 22 مشروعا، مبينا أن الوزارة وقعت مع 7 جهات تدريبية لتتولى تدريب خريجي الجامعات، فضلا عن تنسيقها مع كفاءات أردنية في الخارج للمساهمة في تدريب الآلاف من الشباب.

وأشار إلى أن عام 2021 شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، حيث وصل إلى حوالي 120 مليون دينار أردني، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه. (الدولار الأمريكي يساوي 0.71 دينار أردني)

ومن ناحيتها ، أكدت السقاف أهمية تحفيز الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة وتوفير البيئة المناسبة لتسهيل الإجراءات وضمان الاستقرار التشريعي وتطوير بيئة الأعمال.

واستمع الملك عبدالله الثاني،خلال اللقاء، إلى أفكار الحضور حول آليات الاستفادة من الموارد المتاحة في صناديق التمويل في الأردن، الذي يعد من أوائل دول المنطقة التي أسست بيئة ريادة الأعمال.

وبين الحضور الأهمية الاقتصادية لقطاع الشركات الناشئة في الأردن، مشيرين إلى ضرورة زيادة تمويل المؤسسات الناشئة في البحث والتطوير لتمكينها من توسيع نطاق عملها وابتكارها.

وأشاروا إلى الصعوبات التي تواجه بعض الشركات الناشئة في استقطاب الاستثمارات في المرحلة التي تأتي بعد بلورة أفكارها، وقدموا مقترحات لتسهيل وصول الرياديين إلى التمويل.

ودعوا إلى النظر في التعليمات التي تنظم عمل الشركات الناشئة لضمان المرونة في التعامل معها وتسهيل الإجراءات المطلوبة، كما أكدوا أهمية تعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة التي تقودها سيدات، بهدف زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.

ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة، ويعمل به 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة.