رئيس الوزراء العراقي يعلن الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، مؤكدا على الجهات الفنية المباشرة فورا بتنفيذ الاتفاق مع أربيل.

وقال السوداني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني: "على الجهات الفنية المباشرة فورا بتنفيذ الاتفاق مع أربيل وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر"، حسبما أفادة وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح أن "الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثت منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها الى حلول".

وأضاف أن "مواجهة تلك الاستحقاقات بروح مهنية تنبع من المصلحة العامة لكل أبناء الشعب العراقي سواء كان في إقليم كردستان أو باقي المحافظات"، ذاكرا أن "هذا ما تم ترجمته في مشروع قانون الموازنة، معرباً عن أمله "بمضي مجلس النواب بتشريع قانون الموازنة في أسرع وقت ليكون مظلة لكل الملف بتفاصيل المتشعبة".

وتابع: "ينتظرنا استحقاق وهو تشريع قانون ال نفط والغاز الذي سيعالج كل مكان الخلل الذي رافق هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي"، مثمناً "جهود الفريقين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على ما تم إجراؤه من مفاوضات مهنية ومسئولة ونأمل منهم خيراً في المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق".

وذكر السوداني، أن "هذا الاتفاق سوف يمهد لتمرير قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وضعت أيضاً حصيلة حوار جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم عالجت كل القضايا بما فيها ملف ال نفط والغاز".

وقال: "هناك ملفات عالقة منذ سنوات والآن هناك إرادة سياسية ومصلحة لكل العراقيين بالمضي ومعالجة جميع هذه الملفات بروح الدستور والمصلحة العامة".

وبين أن "أي تأخير بالتصدير يؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023 وبالتالي سترتفع نسبة العجز وهذا الأمر فيه ضرر بالغ لجميع العراقيين أما المباشرة في تنفيذ هذا الاتفاق ستقلل من الضرر".

وأردف: "هذا الاتفاق جاء حصيلة نقاشات استمرت لعدة أيام وبروح مهنية لإيجاد حل لمشكلة الجميع متضرر منها، وعلينا أن نزيل جميع المعوقات من أجل استئناف التصدير وتعزيز إيرادات الموازنة العامة وتغطية الاحتياجات حسب ما مرسوم لها في قانون الموازنة".

وشدد على ضرورة أن يلتزم الجميع بهذا الاتفاق، وهو اتفاق مؤقت لحين الوصول إلى إقرار الموازنة الذي يأخذ الصفة القانونية ويغطي كل الالتزامات ويعالج جميع المشاكل في هذا الملف.