أثارت خطة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا احتجاجات حاشدة في شتى أنحاء إسرائيل قبل إرجائها الأسبوع الماضي، لكن المواطنين الفلسطينيين (عرب إسرائيل) ظلوا بعيدين إلى حد كبير.
وتسببت خطط التعديلات القضائية في واحدة من أكبر الأزمات المحلية في تاريخ إسرائيل الممتد 75 عاما، مما أدى إلى موجة احتجاج أجبرت الحكومة على تعليق الأمر مؤقتا للسماح بمزيد من المناقشات.
وأدت خطط التعديلات إلى اندلاع مواجهة بين المعارضين الذين يعتبرونها تهديدا لمبدأ الرقابة والتوازن بين السلطات في نظام ديمقراطي وبين المؤيدين الذين يقولون إنها ستكبح القضاة الذين سلبوا الحكومات المنتخبة من سلطتها.
ومع وجود البرلمان في عطلة الآن، عكف الرئيس إسحق هرتسوج على تيسير مفاوضات للتوصل إلى تسوية محتملة.
و عرب إسرائيل يمثلون أقلية كبيرة تبلغ 21 بالمئة وسيكونون من بين الأكثر تأثرا بالتعديلات القضائية المزمعة نظرا لنفوذ المحاكم على القرارات الحيوية لمصالحهم.
وأكد النائب منصور عباس من القائمة العربية الموحدة، وهو أول حزب بقيادة العرب ينضم إلى ائتلاف حاكم، إن المواطنين العرب مدينون للمحكمة العليا بتمثيلهم في البرلمان. وقال في مقابلة إذاعية إنه إذا تمت المصادقة على مقترح الحكومة "لن تجد حزبا عربيا واحدا في الكنيست".
لكن، على الرغم من تصاعد الاحتجاجات التي اجتذبت النقابة العمالية الرئيسية في البلاد وأعضاء من الجيش، ظل المواطنون الفلسطينيون أقل تفاعلا إلى حد كبير.
وقال كثيرون إنهم شعروا أن القضايا التي يهتمون بها، مثل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية، قد تجاهلتها الاحتجاجات إلى حد كبير، فلم يلفت الانتباه إلى القضية الفلسطينية إلا أقلية صغيرة فحسب من المحتجين.
وقالت عايدة توما سليمان، وهي عضوة فلسطينية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) في الكنيست الإسرائيلي "للأسف، في كل وقت يحتجون فيه في تل أبيب، لا يدرك جميع المحتجين أنه لا توجد ديمقراطية في ظل حالة قمع أقلية، وأقلية كبيرة، بمصادرة الأراضي وهدم المنازل".