يتعرض العالم لما يمكن تسميته بجائحة اقتصادية، حيث إن آثار الصراع الدولي تطال اقتصاديات كافة دول العالم، فما يشهده العالم من متغيرات في السياسة الدولية ينتج عنها إعادة تموضع لنقاط النفوذ القوى العالمية الكبرى وصولا لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، ربما يحقق الهدف السياسي والايدولوجي للدول الكبرى ولكنه يضر بشكل مباشر بالجوانب الاقتصادية لكافة دول العالم، خاصة مع الاضطرابات التى يشهدها سوق الطاقة وتأثيرت الصراع على سلاسل الإمداد التجارية وأيضا الأمن الغذائي العالمي.
الأزمة الاقتصادية العالمية تشهد مرحلة جديدة من الاختناق مع اشتداد الصراع حول السيطرة على البحار فما بين سباق الناتو شمال شرق أوروبا لضم فنلندا والسويد لضمان السيطرة على بحر البلطيق تسعى روسيا في جنوب شرق أوروبا للسيطرة على بحر أزوف وصولا للبحر الأسود، وبين هذا وذاك تشتد وتيرة الصراع في بحر الصين الجنوبي بين بكين وواشنطن والدول الحلفاء لها بهذا النطاق، لتبقى المخاطر المحدقة بالاقتصاد الدولي متزايدة، خاصة أن هذا التسارع حول السيطرة على المنافذ البحرية العالمية سينعكس على إمدادات السلع سواء الغذائية أو البترولية أو حتى التكنولوجية والصناعية.
تحيد التجارة الدولية عن الصراع الدولي أمر صعب فى ظل عولمة الاقتصاد، التي جعلت الأوراق التجارية إحدى أدوات الضغط بهذا الصراع، ومن ثم على الأقل يجب أن ينظر العالم لأهمية تأمين سلاسل الإمداد التجارية وإخرجها من ديمومة الصراع الذي سيصل إلى مرحلة لا إنسانية اذا استمرت هرولة النفوذ من الدول الكبرى بتلك الوتيرة، التي تتجه بالعالم نحو جائحة اقتصادية عالمية ستكون الأشد في تاريخ البشرية.