أعلنت حكومة جنوب إفريقيا أن محكمة فى الإمارات العربية المتحدة رفضت طلبها تسليم الأخوين أتول وراجيش جوبتا اللذين يشكلان محور فضيحة فساد حكومية واسعة تطال الرئيس السابق جاكوب زوما.
وقال وزير العدل رونالد لامولا إن الحكومة أُبلغت مساء أمس الخميس، بقرار محكمة فى دبى عدم السماح بتسليم الشقيقين اللذين أوقفا فى المدينة نفسها فى يونيو.
وقال لامولا فى بيان "علمنا بذهول وخيبة أمل أن جلسة التسليم عقدت فى محكمة فى دبى فى 13 فبراير 2023 ورفض طلبنا الخاص بالتسليم"، مبينا أن محكمة الإمارات اعتبرت أنها تتمتع بالاختصاص للنظر فى وقائع غسل أموال يتهم بها الأخوان لأنها وقعت فى الدولة نفسها وفى جنوب إفريقيا.
وبشأن تهم الاحتيال والفساد، قضت المحكمة بإلغاء مذكرة التوقيف، كما قال وزير العدل، موضحًا أن "الأسباب التى قدمت لرفض طلبنا لا يمكن تفسيرها".
والأخوان جوبتا وشقيقهما الثالث أجاى من أصل هندى ومن كبار رجال الأعمال. وهم متهمون بنهب خزائن الدولة بالتواطؤ مع زوما خلال سنوات حكمه التسع (2009-2018).
وكانت جنوب إفريقيا تقدمت بطلب تسليم الأخوين فى يوليو بعيد توقيفهما فى دبى.
وفر الأخوة الثلاثة من جنوب إفريقيا بعد فترة وجيزة من إنشاء لجنة برئاسة القاضى ريموند زوندو فى 2018 للتحقيق فى فساد الدولة.
ويتضمن طلب التسليم قضية عقد حكومى مثير للشبهة بقيمة 1,5 مليون يورو ولا يشكل سوى جزء ضئيل من التهم ضد الأخوين جوبتا.