قال الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى سيحقق جميع أهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاقتراح مجلس أمناء الحوار الوطنى وتكليفه للحكومة، باتخاذ جميع الإجراءات لإصدار تشريع لاستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات.
وأضاف «عبدالحميد»، فى بيان اليوم، أن المشاركين فى الحوار الوطنى لديهم القدرة والكفاءة على المساهمة فى مواجهة جميع التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وفى مقدمتها التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية والمساهمة فى وضع سياسات اقتصادية واستثمارية وصناعية وزراعية وسياحية وغيرها، تضمن لمصر تحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، معربا عن ثقته التامة فى أن الرئيس السيسى سوف يستجيب لمختلف الاقتراحات والتوصيات التى سوف تسفر عنها مناقشات وفعاليات الحوار الوطنى.
وتابع أن الحوار الوطنى جاء فى توقيت مناسب، خاصة فى ظل ما اتخذته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من خطوات جادة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وإعطاء أولوية قصوى لتشجيع ودعم قطاعى الصناعة والزراعية باعتبارهما من أهم القطاعات القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة مثمنا تكليفات الرئيس السيسى لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى، خاصة بعد إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية والتحتية من شبكة الطرق والمحاور والإنفاق التى أطلقها الرئيس السيسى، فى جميع أنحاء البلاد.