يُمنح العاملون بالجهاز الإداري للدولة مجموعة من الحوافز والعلاوات، تبدأ من تاريخ صرف مرتبات شهر أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع زيادة المرتبات الجديدة، والتي قد لا يتحدث عنها الكثيرون، حيث إن المعروف هو أن الدولة سوف تصرف 1000 جنيه حد أدنى زيادة لكل موظف، لكن قد لا يعرف البعض أن هناك حوافز سوف تصرف بخلاف الزيادة التي تتمثل في العلاوة الممنوحة للموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية.
ويبحث كثيرون من موظفي الجهاز الإداري للدولة، عن الحوافز الإضافية التي تمنح لهم، مع بداية صرف مرتبات شهر أبريل الجاري، والتي تصرف لكل الموظفين والعاملين بالدولة، حسب الدرجات الوظيفية، وبنسب مختلفة من حيث قيمة تلك الحوافز التي ستصرف، وتأتي في إطار القانون رقم 81 لسنة 2016، والذي ينص على منح الموظفين حوافز بشكل سنوي ووفقًا لعدد من الشروط.
يمنح الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة الحوافز المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي صدرت بقانون جديد وافق عليه مجلس النواب، وأقره رئيس الجمهورية، وأعلنت وزارة المالية والحكومة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بصرف تلك الحوافز مع مرتبات شهر أبريل الجاري.
وتصرف تلك الحوافز بشكل سنوي، حيث إنه مع صرف زيادة المرتبات والعلاوات المنصوص عليها بالقانون، يصرف للموظفين الحوافز الممنوحة لهم، والتي تعد حقًا تلتزم الحكومة بصرفه في المواعيد المقررة.
يبحث كثيرون أيضًا عن قيمة الحوافز 2023 والتي ستمنح للموظفين مع بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2023، حيث تختلف من عام لآخر بحسب ما تحدده الحكومة بشكل سنوي وتصدر به موافقة من مجلس النواب ثم تصديق من رئيس الجمهورية على القيمة.
وتبلع قيمة الحوافز 2023 للموظفين، ما قيمته 125 جنيها كحد أدنى من الأجر الأساسي، إضافة إلى 300 جنيه للدرجة السادسة والخامسة والرابعة.
كما من المقرر زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، كما نص القانون الصادر والمقرر تفعيله الشهر الجاري، على زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
وتصرف الحوافز للموظفين بخلاف العلاوات المستحقة عن عام 2023، حيث إن قيمة الحوافز لا تدخل ضمن نسبة العلاوات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تقدر بنحو 8% من الأجر الأساسي، وهي متغيرة وليس ثابتة، حيث إن القانون ألزم الحكومة بألا تقل عن 7% مع إعادة النظر في نسبتها كل عام.
وتأتي تلك الحوافز والعلاوات الممنوحة للموظفين، ضمن المخصصات التي أقرتها الحكومة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024، حيث تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ 470 مليار جنيه، مخصصة فقط باب الأجور، بعدما قامت برفع تلك النسبة عن العام السابق حوالي 17.5%.
وتمنح الحوافز 2023 للموظفين، بعد أن تمت زيادتها، بداية من يوم 13 أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر فيه صرف مرتبات شهر أبريل 2023، حيث إن القانون الصادر نص على أن تصرف الحوافز الجديدة للموظفين 2023، مع مرتبات شهر أبريل 2023، حيث يتم فيها تطبيق الزيادة الجديدة.
وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل، حيث كشفت في الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، أن مرتبات شهر أبريل سوف تبدأ في صرفها للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالهيئات الاقتصادية المختلفة بداية من شهر أبريل 2023.
يشار إلى أن الحوافز الممنوحة للموظفين، تأتي ضمن الحد الأدنى للأجور، التي أعلنت عنها الحكومة واعتمدتها الأسبواع الماضي، والتي تقدر وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بقيمة 3500 جنيه كأقل راتب للعاملين بالدولة.