أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم السبت، أن النظام الاقتصادي العالمي في وضع ضعيف بسبب محاولات البنوك المركزية في العالم محاربة التضخم.
ومن بين العواقب، كما ذكرت كريستالينا جورجيفا في المقام الأول، عدم الاستقرار المالي وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن العالم غير مهدد حاليا بتكرار الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008.
أضافت كريستالينا جورجيفا: "في الوقت الحالي باتت المنظومة المالية المصرفية وغير المصرفية أنظف بكثير، لكن هذا لا يعني أن نقاط الضعف غير موجودة.
لقد حذرنا خلال العام الماضي، من أنه لا يجوز السماح بارتفاع أسعار الفائدة كثيرا بعد أن كانت منخفضة لفترة طويلة".
ويوم الخميس، حذرت كريستالينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف فترة نمو منذ عام 1990 حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة التي حددتها البنوك المركزية الكبرى في العالم إلى زيادة تكاليف الاقتراض للأسر والشركات.
وقالت كريستالينا جورجيفا، إن التباطؤ الحاد في الاقتصاد العالمي العام الماضي بعد توابع وباء كوفيد والغزو الروسي لأوكرانيا سيستمر في عام 2023، ويخاطر بالاستمرار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي خطاب ألقته قبل اجتماعات الربيع للصندوق في واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل، قالت جورجيفا إن النمو العالمي سيظل حوالي 3٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة في أدنى توقعات نمو متوسط الأجل منذ عام 1990.
وأضافت جورجيفا: "هذا يجعل من الصعب الحد من الفقر، وشفاء الندوب الاقتصادية لأزمة كوفيد، وتوفير فرص جديدة وأفضل للجميع".
وفي تقييم متشائم حيث يصارع العالم أسوأ صدمة تضخم منذ عقود، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي يتباطأ عبر الاقتصادات المتقدمة على وجه الخصوص وفي حين كان هناك بعض الزخم من الدول النامية - بما في ذلك الصين والهند - كانت البلدان منخفضة الدخل تعاني أيضًا من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الطلب على صادراتها.
وقبل نشر صندوق النقد الدولي للتوقعات الاقتصادية المنقحة الأسبوع المقبل، أكدت جورجيفا أن النمو العالمي في عام 2022 قد انهار بمقدار النصف تقريبًا منذ الانتعاش الأولي من جائحة كوفيد في عام 2021، حيث انخفض من 6.1٪ إلى 3.4٪ ومع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فالنمو العالمي في طريقه للانخفاض إلى أقل من 3٪ في عام 2023 وسيظل ضعيفًا لسنوات قادمة.
وحذرت من أن ما يصل إلى 90٪ من الاقتصادات المتقدمة ستشهد انخفاضًا في معدل نموها هذا العام، مع تضرر النشاط في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت جورجيفا إنه لا يزال هناك المزيد من المشاكل التي يجب التغلب عليها: "أولًا كان كوفيد، ثم غزو روسيا لأوكرانيا، والتضخم وأزمة تكلفة المعيشة التي ضربت الجميع وحتى الآن وأثبتنا قدرتنا على الصمود ولكن الطريق أمامنا - وخاصة طريق العودة إلى النمو القوي - قاسي وضبابي.
وعلى الرغم من تسليط الضوء على تأثير أسعار الفائدة المرتفعة للبنك المركزي على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، قالت جورجيفا إن نهجًا "لمواصلة المسار في مكافحة التضخم" لا يزال مطلوبًا ولا يمكن أن يكون هناك نمو قوي بدون استقرار الأسعار - ولا بدون استقرار مالي وفي هذه الأيام، يحتاج كلاهما إلى اهتمام صانعي السياسة.
وأكدت رئيس صندوق النقد الدولي أن الاضطرابات في الصناعة المصرفية العالمية خلال الشهر الماضي أظهرت أنه لا تزال هناك مخاطر يتعين على البنوك المركزية التغلب عليها ومع ذلك، حثت صانعي السياسة على الاستمرار في استخدام أسعار الفائدة المرتفعة لمعالجة التضخم، مع تقديم دعم منفصل للبنوك المتعثرة وهذا هو المسار الصحيح للعمل طالما أن الضغوط المالية لا تزال محدودة.
جدير بالذكر أن اجتماعات صندوق النقد الدولي تبدأ الأسبوع المقبل وهي أول تجمع لقادة العالم وقادة البنوك المركزية منذ أن وقعت بريطانيا تحت الأضواء في اجتماعها السنوي في الخريف، عندما استدعت ليز تروس كواسي كوارتنج إلى لندن لإقالته بعد الميزانية المصغرة الكارثية.
وأوضح صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، أن الأزمة في صناعة المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة في الخريف الماضي سلطت الضوء على ضعف النظام المالي العالمي في فترة ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكدت كريستالينا جورجيفا مجددًا على تلك المخاطر، أنه في حين أن النظام المصرفي العالمي قد "قطع شوطًا طويلًا منذ الأزمة المالية لعام 2008، فإن "المخاوف لا تزال قائمة بشأن نقاط الضعف التي قد تكون مخفية، ليس فقط في البنوك ولكن أيضًا في غير البنوك.