أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، المُحال من رئيس مجلس النواب، للجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسة وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.
ويأتي ذلك في ضوء المادة 249 من الدستور التي تقضي بأن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ثم يبلغ مجلس الشيوخ رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.