أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن الفَهم المعوج لآية «مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ»، وأنَّ الفتاوى التي طرقت أسماع العامَّة في مأساة «التعدد» اقتصرت على التركيزِ على أمرٍ مشروطٍ هو: إباحة مثنى وثلاث، وصمتت عن الشرط الذي هو التأكُّد من العدل، ومن عدم لحوق الضرر بالزوجة الأُولى، حتى أصبح المسلم الفقير المعوز يتزوَّجَ بثانيةٍ، ويترك الأولى بأبنائها وبناتها يعانين الفقر والضياع، ويتكففن الأهل والأقارب أعطوهنَّ أو منعوهنَّ، ولا يجد هذا الزوج حرجًا في صدرِه يردُّه عن التعسُّف في استعمال حق شرعي خرج به عن مقصدِه ومآلِه.
ولفت فضيلة الإمام إلى أن هذا الفَهْم قد ترسخ حتى بات الجميع يتصور أن التعدُّد حقٌّ مباحٌ بدون قيدٍ ولا شرط، وترسَّخ في الوجدان أنَّه لا مسؤولية شرعية تقف دون هذه الرغبة حتى لو كان الباعث عليها شهوةٌ طائشةٌ أو نزوةٌ طارئةٌ، مؤكدا أن سبب الإشكال في هذا الأمر هو: تفسيرُ النُّصُوصِ في ضوءِ العادات، وليس تحكيم النصوصِ لتوجيه العاداتِ والتقاليد، وأنَّ هذه العِلَّةَ لازالت تعملُ عملها رُغم تنبيه كثيرٍ من علمائنا وفقهائنا المعاصرين لأخطارِها المتراكمة على مجتمعاتِنا في نهضتها الحديثة.
واستعرض فضيلة الإمام الأكبر حديث الشيخ محمد الغزالي والإمام محمد عبده -رحمة الله عليهما- عن أزمات فقه المرأة، وتأكيدهما على أنَّ واقعَ المرأة العربية الإسلامية ليس من الإسلام في شيء، وأن الأمرَ يحتاج إلى مراجعةٍ ذكيةٍ للنصوصٍ والفتاوى الموروثة، مع ضرورة لفت الأنظار إلى الأضرار التي تلحقُ المرأة من جرَّاء تعدد الزوجات، لما فيه من احتقارٍ للمرأة، والألم الذي تشعُر به إذا كانت مُحبَّة له ومخلصة في محبَّته، وأنَّ الرجل المهذَّب المحترم، يصعب عليه النُّهوض بواجب الجمع بين زوجتين.
وأوضح شيخ الأزهر أن المذاهب الفقهيَّة تجمع على حُرمةِ الزواج ابتداءً أو تعدُّدًا إن كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته، متسائلًا: كم هي نسبة الزواج الثاني أو الثالث في أوساط العامَّة والتي يتوفر فيها شرط الإنفاقِ على الزوجةِ الأولى وأولادها إنفاقًا مُساويًا للإنفاق على الثانية وأولادها؟ قائلا "وأترُك الإجابة للواقع الـمُرِّ، ولساحات القضاء التي تعجُّ بهذه المآسي..".
ويذاع برنامج «الإمام الطيب» يوميا على القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلته.