توطين الصناعة المصرية من أهم الملفات على رأس أولويات القيادة السياسية و
الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، وتنامى هذا الاتجاه محليًا مع التوجه العالمى نحو الاهتمام بتوطين الصناعات فى ظل الأزمات العالمية الكبرى، وذلك لجعل البلاد من الدول الكبرى القادرة على مواجهة التحديات.
وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، عن أن تقليل فاتورة الاستيراد و
توطين الصناعة المصرية اعتمدتها
الدولة المصرية من 2014 لمواجهة أي أزمات مالية، ومنذ 8 سنوات نجحت مصر في مضاعفة صادراتها لتتجاوز حاجز 40 مليار دولار، ورغم أن النجاحات الكبرى التي تحققها في الكثير من المجالات المختلفة إلا أنها تواصل نجاح هذا الملف بتوطين الصناعات الضخمة، وبإعادة إحياء الصناعات المختلفة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.