يبدأ موظفو الدولة صرف رواتب شهر أبريل الحالي بعد ثلاثة أيام فقط بعدما قررت وزارة المالية تبكير موعد صرفها بسبب حلول عيدي الفطر المبارك والقيامة المجيد.
يصرف الموظفون رواتبهم بالزيادات التي تم إقرارها أخيرًا في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقرر مجلس الوزراء قبل أيام تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه/ شهرياً بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و6500 جنيه/ شهرياً.
بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه/ شهرياً
بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه/ شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه/ شهرياً.
نص مشروع القرار على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما، ويُصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع (13 / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية "ماجستير ودكتوراه") ضمن المزايا النقدية بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.
تبلغ التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب ال معاشات ١٥٠ مليار جنيه منها ٩٥ مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و٥٥ مليار جنيه لزيادة المعاشات، لافتًا إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيو ٢٠٢٣ تبلغ ٤٠ مليار جنيه.
قررت الوزارة زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و٧ آلاف جنيه لحاملي الدكتوراه.
ومن حق موظفي الدولة المستخدمين لبطاقات طاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» حالًيا، الحصول على خدمة «الراتب المقدم» للعاملين بالدولة مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل تلك البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.
و"ميزة" هي بطاقات مؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، تتيح خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى.
وتؤكد وزارة المالية أنه لن يتم تحصيل رسوم إضافية مقابل التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية ببطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة»، وحال تأخر الموظف في الحصول عليه يمكنه يتم التواصل مع الوحدة الحسابية التابع لها، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها على الفور.