نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، القرار الجمهوري الخاص بالموافقة على التعديل الأول للاتفاقية الإطارية المبرمة بين الحكومة المصرية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية؛ ليكون 6 مليارات دولار أمريكي، بدلًا من 3 مليارات، وهو الاتفاق الموقّع في شرم الشيخ بتاريخ 3 يونيو 2022.
حمل القرار رقم 299 لسنة 2022، وهو القرار الذي وافق مجلس النواب عليه في جلسته المعقودة في 22 نوفمبر الماضي.
وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد السبل والوسائل اللازمة؛ لضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة والمؤسسة، وتنفيذًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال تمويل التجارة.
وبموجب الاتفاق، تسهم المؤسسة في حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول ومنتجات البترول والغاز والقمح والموارد الغذائية وسلع أخرى لصالح الحكومة المصرية، وبضمان منها.
وتضمن عدد الجريدة الرسمية، قرارًا للوزير سامح شكري، وزير الداخلية، بأن يعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 29 ديسمبر الماضي.