المملكة وضعت منذ اليوم الأول السلام على رأس أولويات حل الأزمة في اليمن، وطرحت سلسلة من المبادرات الجادة، وقامت باحتضان الحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها دوليا، ودعمت كل التوجهات الهادفة إلى وقف القتال في هذا البلد المجاور، وصيانة أرواح الأشقاء اليمنيين، والدفع باتجاه إطلاق حراك تنموي تستحقه البلاد.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت"الاقتصادية" السعودية: المملكة وضعت منذ اليوم الأول السلام على رأس أولويات حل الأزمة اليمنية تحت عنوان ( الرياض لا تتأخر )، أن كل ما سبق يأتي في ظل النشاط الأشمل للسعودية لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة كلها، مشيرة إلى أن الرياض لم تتأخر عن أي مشروع يهدف للوصول إلى هذه النتائج التي تفيد المنطقة، وتمنحها الفرص اللازمة للنهوض مجددا.
وأشارت إلى أنه على الصعيد اليمني، قدمت التفاهمات والتهدئة على أي شيء آخر، وشجعت كل خطوة نحو السلام وحقن الدماء، وتأمين العيش الكريم للشعب اليمني الشقيق. إنها سياسة سعودية قديمة واستراتيجية متجددة، تظل المحور الرئيس للتوجه السياسي السعودي في كل الأزمنة.
ولفتت إلى أنه في سياق دعم التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة ككل، والعمل على مزيد من هذه التطورات، تأتي زيارة السفير السعودي للعاصمة اليمنية صنعاء، في خطوة تترجم المنهج السعودي العام.. ف المملكة تمنح الفرصة مرة أخرى لكل المكونات اليمنية للاستفادة من الوضع الإيجابي الراهن، والعمل على دعمه من أجل مصلحة هذه المكونات بالدرجة الأولى.
وأضافت الصحيفة إن الزيارة تدفع باتجاه التسوية العادلة التي تضمن أجواء إيجابية للانطلاق مجددا نحو آفاق البناء والتنمية في اليمن كله، مشيرة إلى أنه ليست هناك حدود للجهود السعودية في هذا المجال، لكن بشرط أن تتحقق الأهداف المرجوة ولمصلحة الجميع والمنطقة، وأن تمضي الأطراف المعنية في مسار السلام دون الالتفات إلى الوراء. فكل خطوة نحو الأمام، تدخل ضمن المكاسب المأمولة.
وأوضحت أن هذا التوجه، يأتي في ظل استمرار السعودية دعم المجلس القيادي، وما يمثله من إجماع للمكونات الفاعلة والمؤثرة في الساحة.. فهذا المجلس يعد جزءا مهما وأساسيا من الحل السياسي الشامل للأزمة في اليمن، كما أنه سيقوم بمهام إدارة البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا خلال المرحلة الانتقالية، التي ستقود إلى مرحلة الاستقرار السياسي وانطلاق عجلة التنمية والبناء في البلاد كلها.
بالطبع تدفع المملكة باتجاه التسوية الشاملة، وهذا يعني أن قصية الجنوب ستكون في صلب أي حل في المستقبل، وجزءا أساسيا في مراحل التسوية السياسية المعروفة، مؤكدة أن التسوية الجزئية لا مكان لها في التحرك العام المدعوم بقوة من جانب الرياض، والحل ينبغي أن يشمل كل الخلافات الموجودة على الأرض.