وكالات
بعد غياب لمدة 13 عاما استقبلت العاصمة القطرية "الدوحة" اليوم الأحد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران و قطر.
هذا ما كشفت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"موضحة أن وفدا إيرانيا يضم 70 من الخبراء ورجال الأعمال من القطاعات الخاصة والعامة برئاسة مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا فياض توجه للدوحة للمشاركة في الاجتماع الذي يستمر ليومين.
وكانت الدوحة قد لجأت لفتح أسواقها للتجارة مع طهران، بعد تأثر اقتصادها بشكل كبير جراء مقاطعة الدول الأربعة مصروالسعودية والإمارات والبحرين لقطر بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب.
ويقول خبراء أقتصاديون أنه بعد توقيع أمريكا عقوبات على إيران يكون لجؤ الدوحة لطهران يأتى كالمستجير من الرمضاء بالنار، أو محاولة من غريق فى التعلق بمن يصارع الموج مثله بحثا عن الحياة.
وفى تقرير لها صادر مطلع شهر مايو الحالى كشفت وكالة "فيتش" الائتمانية أن المقاطعة العربية التي بدأت في يونيو الماضي تسببت بشكل رئيسي في أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك القطرية.
وأوضح التقرير أن انخفاض السيولة أدى إلى صعود نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي القطرى بسبب بيئة العمل التي تشهد تحديات عدة؛ بحسب تقرير وكالة "فيتش" الذي لفت إلى الضخ الكبير للودائع الحكومية في القطاع المصرفي القطري، خلال شهور المقاطعة
وأضاف التقرير أن ودائع خليجية نزحت من بنوك قطر، فيما تحاول الدوحة عبر الحكومة والبنك المركزي استبدالها بودائع من قنوات أخرى.
ولم يتوقف النظام الحاكم فى قطر عن ضخ السيولة في البنوك العاملة بالدوحة، على مدار الأشهر العشرة الماضية منذ يونيو الماضي، في محاولة للحفاظ على جهاز الإمارة المصرفي وسياستها النقدية والمالية العامة، من تبعات المقاطعة العربية..
وتابع قائلا، إن هناك خمس لجان تعقد اجتماعات تخصصية تتناول خلالها مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والمناجم والجمارك والنفط والبتروكيماويات والصادرات والشؤون المصرفية.
وقالمساعد وزير الصناعةالإيرانة إن التعاون الوثيق بين إيران و قطر أخذ منحى جديدا و يتحرك نحو تعزيز العلاقات ورغم أن حجم التبادل التجاري مع قطر ضئيل جدا إلا أنه من المتوقع أن يشهد التبادل التجاري تقدما ملحوظا من خلال التخطيط المناسب.
وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس الماضي)، 250 مليون دولار.