كتب: محمد وديع
ألقى وزير الخارجية، سامح شكرى، كلمة مصر بالقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامى حول الاوضاع بالأراضى الفلسطينية والتى تعقد بمدينة إسطنبول التركية، ويشارك فيها شكرى ممثلا للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد شكرى أنه على المجتمع الدولى مسؤولية واضحة لحماية الشعب الفلسطينى، وتمكينه من استعادة حقوقه المسلوبة، والعمل على إنهاء واقع الاحتلال، والمحافظة بشكل خاص على وضع القدس الشرقية القانونى.
وجاء نص الكلمة كالتالى:
تنعقد قمتنا الاستثنائية هذه، وهى الثانية خلال أقل من ستة أشهر، وسجل المآسى الفلسطينية قد زاد مأساة جديدة، بسقوط أكثر من 60 شهيداً ومئات الجرحى بفعل إمعان سلطات الاحتلال فى سياسة انتهاك حقوق الشعب الفلسطينى الأعزل، الذى يأبى الاستسلام لسياسة فرض الأمر الواقع، ويدفع عن طيب خاطر باهظ الأثمان للتمسك بحقه فى الحرية والحياة والكرامة.
إننا إذ ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء فلسطين بواسع رحمته، وأن يتم شفاء المصابين، فإننا نحتاج لوقفة حاسمة مع سياسة الانتهاك الممنهجة التى يتبعها الاحتلال فى مواجهة أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل إلا من قوة الحق الأخلاقى والقانونى، والإيمان بعدالة قضيته وشرعيتها.
إن على المجتمع الدولى مسؤولية واضحة لحماية الشعب الفلسطينى، وتمكينه من استعادة حقوقه المسلوبة، والعمل على إنهاء واقع الاحتلال، والمحافظة بشكل خاص على وضع القدس الشرقية القانونى، بوصفها أرضاً خاضعة للاحتلال، ولا شرعية لأى إجراءات يقوم بها هذا الاحتلال لفرض سلطة الأمر الواقع عليها.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالى، لقد سبق للقمة الإسلامية الاستثنائية التى انعقدت فى 13 ديسمبر 2017 أن أكدت بوضوح رفض جميع الدول الإسلامية لأى إجراء أحادى يحاول المساس بالوضعية القانونية للقدس أو إضفاء الشرعية على واقع الاحتلال.
أن حق الشعب الفلسطينى فى أرضه، ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق ثابت وأصيل، لا يسقط بالتقادم، ولا يؤثر عليه قرار أحادى أو ممارسة باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد. فمثل هذه الممارسات كانت وستظل باطلة، لا شرعية لها فى القانون الدولى، غير قادرة على أن تنشئ حقوقاً لقوة الاحتلال، أو أن تسقط الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.
هذا ليس فقط رأى الدول الأعضاء فى هذه المنظمة، وإنما رأى الغالبية الساحقة من دول العالم، كما يشهد على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذى شاركت مصر فى إعداده، وأقر بأكثرية 128 دولة فى شهر ديسمبر 2017.
فأين الخلل إذن؟ وكيف يمكن أن تستمر سلطات الاحتلال فى تجاهل إرادة الغالبية الساحقة للمجتمع الدولى، والإمعان فى انتهاكاتها، ليسقط الضحايا الأبرياء وسط صمت عالمى مخجل.
إن سقوط أكثر من 60 شهيداً من أبناء الشعب الفلسطينى فى الأيام الماضية، هو عار حقيقى. عار على قوات الاحتلال. وعار أيضاً على المجتمع الدولى العاجز عن الانتصار للحق فى مواجهة القوة، أو حتى بالحد الأدنى منع الجرائم المستمرة التى تمارسها سلطات احتلال ضد شعب أعزل. إن أقل ما يمكن القبول به هو اتخاذ قرار فورى بإجراء تحقيق دولى، عادل ونزيه، فى واقعة استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل من قِبَل قوات الاحتلال.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالى، إن المأساة التى شاهدناها جميعاً فى الأيام الماضية لم تحدث من فراغ، وإنما جاءت على خلفية وضع سياسى لا يمكن قبول استمراره دون تغيير. فأصل المشكلة هو الاحتلال، والأمانة تقتضى أن نعترف بأن استمرار هذا الاحتلال سيعنى أن السؤال سيصبح: كم من الوقت سيمر قبل أن تتكرر الانتهاكات ويتكرر سقوط ضحايا أبرياء إضافيين؟
لهذا، فإن التحقيق الدولى فى واقعة استخدام الرصاص الحى من قِبَل قوات الاحتلال، وإعادة التأكيد على بطلان أى محاولة لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضى الفلسطينية، هما شرطان ضروريان، ولكنهما غير كافيين لمنع تكرار المأساة التى شهدناها على مدار الأيام الماضية.
فمطلوب أيضاً أن نعالج الجذر السياسى للمشكلة، ونعمل على العودة الفورية لمائدة المفاوضات، لإنهاء الاحتلال وتجاوز سبعة عقود من الصراع المدمر، الذى صادر حياة وحقوق أجيال متلاحقة من أبناء المنطقة فى الحرية والحياة الكريمة والآمنة، فى ظل سلام عادل وشامل، يتأسس على إنهاء الاحتلال وإعادة الحق المسلوب لأصاحبه.
هذه هى المسئولية الواقعة علينا جميعاً، وعلى سائر المجتمع الدولى، وعلى كل مهتم بالحفاظ على ما تبقى من قيمة للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية التى باتت تنتهك يومياً فى الأراضى الفلسطينية، دون أى إجراءات توقف هذه الانتهاكات وتردع مرتكبيها، وتفتح الباب أمام السلام والاستقرار فى المنطقة.
وفقنا الله جميعًا لكل ما فيه خدمة قضية فلسطين.