كتب: أحمد محمود
قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تسعى لعودة الشباب المفرج عنهم رئاسيًا إلى أعمالهم وجامعاتهم مرة أخري، وذلك لرفع حالة الإحباط عنهم.
وأضاف في تصريحات صحفية قائلاً: "نعرف أن الأمر ليس سهلاً، لأنه مُتعلق بلوائح وقوانين، لكن من خلال تواصل اللجنة مع الوزارات والجهات المعنية أكدوا أنه لا بد أن يتم ذلك في إطار قانون لدمج الشباب".
وأوضح الخولي ، أنه يعد حاليًا مشروع قانون لإلغاء "السابقة الأولى"، لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي، مشيرًا إلى أن القانون المصري لا يسمح بمحو السابقة الأولى، مما يضع عقوبات على المفرج عنهم في الدمج مرة أخرى في المجتمع.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، على ضرورة منح المعفو عنهم رئاسيًا فرصة أخرى لدمجهم في المجتمع؛ للمساهمة في عدم استمرارهم في ارتكاب أي جريمة، ليصبحوا مواطنين صالحين غير ناقمين على المجتمع، لافتًا إلى أن من يعود منهم مرة أخرى لممارسة الإجرام بعد محو سابقته الأولى، في هذه الحالة يتم التعامل معه كمجرم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارًا الأربعاء الماضي، بالإفراج عن 300سجين، بينهم عدد من الشباب، وقد استبعدت لجنة العفو الرئاسي أشخاصاً من قوائم الإفراج، وهم المحكوم عليهم في قضايا المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.