يبحث أصحاب المعاشات وأسرهم، عن موعد صرف معاش شهر مايو 2023، قبل حلول إجازة عيد الفطر المبارك، والذي لم يصدر بشأنه أي قرار حكومي بعد، حيث تؤكد كل المؤشرات صرفه في موعده مطلع الشهر.
وتستعد البنوك ومكاتب البريد: لصرف معاشات شهر مايو 2023 لأصحاب المعاشات، الذين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن، بداية من يوم من الإثنين الموافق 1 مايو 2023.
وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات.
ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي، بالاستمرار في صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 15%، وتيسير عمليات الصرف من جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.
وحول إمكانية صرف المعاشات قبل حلول عيد الفطر المبارك، قال مصدر مسئول في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن "الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر مايو 2023، هو بداية الشهر، مؤكدا أنه لم يصدر أي توجيهات بصرف معاشات شهر مايو 2023، قبل عيد الفطر المبارك حتى الآن".
من جانب آخر، تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، متابعة صرف معاشات أبريل 2023، ل أصحاب المعاشات والمستحقين وأسرهم متضمنة الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من شهر أبريل الجاري، والتي يجري صرفها عبر ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد المنتشرة في المحافظات ومنافذ شركة فوري.
ونوهت التأمينات الاجتماعية، إلى أنّه تمّ صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% في أول شهر أبريل 2023، بتكلفة بلغ قدرها 55 مليار جنية سنوياً بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، لافتة إلى أن "تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو".
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنّه جارٍ الانتهاء من عناصر مشروع تطوير بيئة العمل، وتدريب عناصر وكوادر الهيئة.
وقال إنّ منظومة التحول الرقمي تشمل منصة إلكترونية لخدمات المؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى أنظمة مكاتب أمامية لخدمات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذلك أنظمة تأمينية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والتي تعمل على تحقق منظومة عمل موحدة، إضافة إلى إحداث تكامل إلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة مع إمكانية التكامـل مع الجهات الخاصة.