بعد صرفه بالزيادة الجديدة.. كيفية الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات

يواصل أصحاب المعاشات صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة بنسبة 15%، والتى بدأ صرفها من يوم الجمعة الماضي من ماكينات الصرف الآلى التابعة لفروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن الموعد المحدد لـ صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة بنسبة 15%.

ويأتى صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى ليكون صرف معاشات أبريل بنسبة 15% من أول شهر أبريل الجارى.

ويعتبر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات ضمن حزمة من القرارات الأخيرة التى اتخذها لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالى: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023

ومنح قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى القانون، كما وضع شروطل لخروج المؤمن عليه على المعاش المبكر، حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد، وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.