بحث محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية الإماراتي خلال، جملة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، على هامش ترؤسه لوفد دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ورئاسته للجنة التنمية المشتركة، توقعات نمو الاقتصاد العالمي و تغير المناخ وغيرها، فضلاً عن التباحث بشأن تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والتنموية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الحسيني التقى بوالي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة وتقوية مجالات التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.
كما بحث الحسينى مع مختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، بحضور السفير ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف (COP28) وعدد من كبار المسؤولين من مؤسسة التمويل الدولية، الأولويات الرئيسية وجدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، كما بحث الأولويات العالمية بشأن التنمية المستدامة، وأجندة المناخ.
كما اجتمع الوزير الإماراتى مع الدكتور فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور كل من أكيهيكو نيشيو نائب رئيس تمويل التنمية في البنك الدولي، وإيثيوبيس تافارا، نائب الرئيس ورئيس خبراء إدارة المخاطر والشؤون القانونية والإدارية في الوكالة الدولية لضمان استثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولى، وبحثا أطر تعزيز التعاون في مجال تمويل العمل المناخي، كما استعرض الدكتور بلحاج برامج البنك الدولي لتحسين المهارات وبناء القدرات.
وبدوره، بحث يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتى مع منال كوروين مديرة مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة آخر التطورات في جدول أعمال الضريبة الدولية حيث استعرضا الإصلاحات الضريبية في النظام الضريبي لدولة الإمارات والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يونيو 2023.
كما اجتمع الخوري مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات لمناقشة سبل زيادة الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المناخي في البلدان النامية، وأهمية تنفيذ مراجعة مستقلة من قبل مجموعة العشرين لدور البنوك متعددة الأطراف لتحفيز تحرير الموارد وتسريع الإصلاحات، وبما يعزز القدرة التمويلية لهذه البنوك.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ أول تقييم عالمي لاتفاقية باريس خلال COP28، وذلك لتحديد صوابية المسار وتوسيع دور بنوك التنمية متعددة الأطراف كلاعب رئيسي لضمان تنمية إيجابية في مجال المناخ.