أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، عدم مشاركة تكتل "الجمهورية القوية" (قرابة 20 نائبًا) في جلسة المجلس النيابي المقررة، غدًا الثلاثاء، والتي من المقرر أن تنظر في المد للمجالس البلدية والاختيارية، مشددا على إصرار الحزب على على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرر الشهر المقبل.
وقال جعجع - في كلمة له اليوم عقب اجتماع لتكتل الجمهورية القوية بمعراب - إنه سيطعن قانونًا ودستوريًا في قانون التمديد للمجالس حال إقراره غدًا، مؤكدًا أن قوة الجمهورية تكمن في التمسك بالمهل الدستورية والالتزام بالقوانين وإجراء الاستحقاقات في مواعيدها ورفض مجاراة ما وصفه بالفساد وبالفوضى الدستورية.
وأضاف أن مجلس النواب تحول منذ الفراغ الرئاسي إلى هيئة انتخابية لا اشتراعية، وبالتالي ستكون الجلسة غير دستورية، مشددًا على أن التمديدَ للمجالس البلدية غير دستوريّ، وخصوصًا في ظل غياب أي سبب موجِب للتمديد.
ودعا جعجع كتلتي "اللقاء الديمقراطي" (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه وليد جنبلاط وعددها 8 نواب) و"الاعتدال الوطنيّ" (تكتل نيابي يضم 6 نواب مستقلين) وغيرهما من الكتل والنواب المستقلّين الى عدم الوقوعِ فيما وصفه بشرك كتل الممانعة والتيار الوطني الحر، والامتناعِ أيضا عن المشاركة في الجلسة.
واعتبر جعجع أن "محور الممانعة (الثنائي الشيعي وحلفائهما) والتيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون وله ثاني أكبر كتلة مسيحية بالمجلس النيابي تضم قرابة 19 نائبًا) يعطلون الانتخابات الرئاسيَّة، ويشلون البلد والمؤسسات، ويمنعون قيام الدولة الفعليّة، ويعملون على تعطيل الانتخابات البلديَّة والاختيارية".
ووصف جعجع محاولة المد للمجالس البلدية بالغش، معتبرًا أن كتل الممانعة والتيار تلقي باللوم على الحكومة لانها غير جاهزة لإجراءِ الانتخابات البلدية، فيما يعلم الجميع أن هذه الكتل بالذات تشكّل أكثريّة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مصاريف العملية الانتخابية يمكن تأمينها بسهولة قصوى من خلال حقوق السحبِ الخاصة الـSDR على غِرار ما فعلته الحكومة في مصاريف الكهرباء والدواء وجوازات السفر وغيرِها من المستحقات الاستهلاكية حيث صَرَفَت حتى الآن ما يفوقُ الـ750 مليونَ دولار- على حد قوله.