رحب
مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالمساعي التي يقودها الفريق السعودي بين
الأطراف اليمنية لإحلال سلام دائم قائم على المرجعيات المتفق عليها، مؤكداً أهمية المضي في تنفيذ الخطوات الإنسانية في كافة المحافظات بما فيها صرف الرواتب، وفتح الطرق، وإحياء العملية السياسية.
وحسب بيان صادر عن
وزارة الخارجية السعودية (الثلاثاء)، عقد الفريق السعودي للتواصل مع
الأطراف اليمنية برئاسة السفير محمد آل جابر، لقاءً مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وذلك في سياق جهود السعودية المستمرة ومُبادرتها للسلام في اليمن التي أعلنت عنها عام 2021. ووافقت عليها الحكومة اليمنية، وفي مواصلة منها للبناء على الأجواء الإيجابية للهدنة الإنسانية الحالية مُنذ دخولها حيز النفاذ في تاريخ 2 أبريل2022.
وأفاد البيان بأن السفير محمد آل جابر نقل للعليمي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها بأن تُكلّل الاتصالات القائمة مع كافة
الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام في اليمن.
وتخلّل اللقاء - وفق البيان - اطلاع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على نتائج اللقاءات في صنعاء في الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023، بمشاركة وفد من سلطنة عمان وما رافقها من أجواء إيجابية.
وطبقاً لما ذكره البيان، ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الجهود السعودية والعمانية، مشيداً بالحرص على أهمية المُضي بالخطوات الإنسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية.
وتشمل الخطوات التي أكد عليها «الرئاسي اليمني» صرف المرتّبات، وزيادة عدد الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي، وفتح طرق تعز والطرق الأخرى، ووقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية، والتوصل إلى حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وفق المرجعيات المُتّفق عليها وطنياً ودولياً وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وكانت الخارجية السعودية قد أفادت في بيان سابق بأن الفريق السعودي برئاسة السفير آل جابر عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في الكثير من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن.
وفي حين اتسمت تلك اللقاءات والنقاشات «بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية»، أوضح البيان أنه «نظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات؛ سوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية».
ويأمل الشارع اليمني والأوساط الدولية والأممية أن تكلل المساعي السعودية بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على خريطة للسلام تبدأ بتثبيت وقف النار، وتنفيذ الخطوات الإنسانية، وإطلاق مسار تفاوضي ينتهي بإحلال السلام. وأنجزت الحكومة اليمنية والحوثيون في الأيام الماضية ثاني أكبر صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث أُفرج عن نحو 900 شخص من الطرفين عبر رحلات جوية من ستة مطارات سعودية ويمنية بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأعرب المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن، الاثنين، عن أمل بلاده في أن تمثل عملية تبادل المحتجزين بين الحكومة والميليشيات الحوثية، مدخلاً لإغلاق هذا الملف الإنساني، والبناء عليه في تحقيق السلام الشامل والعادل.
وأكد السعدي على ضرورة التزام الميليشيات الحوثية بتمكين الوصول إلى كافة المعتقلين والمخفيين، والمختطفين، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وإطلاق سراحهم وفقاً لقاعدة الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط، وبما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم، بموجب اتفاق ستوكهولم، وكذا على أهمية أن تظل قضية المحتجزين والمعتقلين ضمن قائمة أولويات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن.
وقال السعدي إن الحكومة في بلاده تؤكد على دعم جهود السعودية وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.
وشدد المندوب اليمني على ضرورة أن تستند أي مبادرات أو حلول سياسية مقترحة إلى تقييم شامل للصراع في اليمن ومعالجة أسبابه والحد من تداعياته وآثاره على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وبما يضمن منع تكرار دوامة الاقتتال والعنف، ويلبي تطلعات اليمن في بناء دولته الوطنية المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على احترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة وسيادة القانون وضمان الحريات العامة.
وأضاف السعدي أن حكومة بلاده حريصة على تعاطيها الإيجابي مع الجهود التي تصب في اتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، بما يؤدي إلى إحلال السلام، وإنهاء الصراع، وتمكين واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار.