الموازنة المالية العراقية تعود إلى دائرة الجدل البرلماني

في وقت نجح البرلمان العراقي في قراءة مشروع قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 قراءة ثانية، وهو ما كان يفترض أن يمهد لعرضها على التصويت خلال جلسات البرلمان بعد عطلة عيد الفطر. لكن الخلافات السياسية لا تزال عائقاً أمام إمكانية تمريرها دون تعديلات. فطبقاً لما يدور في أروقة الكتل السياسية والتي بدأت تتضح من خلال الجدل البرلماني بشأن بعض أوجه الإنفاق؛ لا تزال القوى السياسية في حاجة إلى المزيد من النقاشات والتنازلات. تتعدد مخاوف كل الكتل السياسية، بما فيها ائتلاف إدارة الدولة الذي يقف خلف تشكيل الحكومة الحالية، بشأن الموازنة لكن التخوف الأكبر يكمن في كونها موازنة لثلاث سنوات، وهو أمر غير معهود في الحياة السياسية والبرلمانية العراقية بعد عام 2003؛ نظراً لحاجة كل القوى السياسية إلى الموازنة بوصفها سلاحاً بعدة حدود لكل طرف سياسي. ومع أن الخبير القانوني علي التميمي يرى، أن «دمج الموازنات لثلاث سنوات مقبلة أمر ممكن دستورياً وقانونياً»، لكن القوى السياسية تخشى من تمدد الحكومة على ما تعتقده صلاحيات لها، فضلاً عن أن القوى السياسية لا تريد للحكومة أن تنفذ فقرات برنامجها الوزاري دون المرور بالبرلمان بحجة أن البرلمان صوّت لموازنة من ثلاث سنوات. ويضيف التميمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية الدمج تستند إلى المادة 78 من الدستور العراقي والمادة 4 فقرة 2 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019». ويقول، إن تلك المواد الدستورية والقانونية «أجازت الدمج بحيث تكون السنة الأولى وجوبية بينما الموازنتان اللاحقتان قابلتان للتعديل من قِبل البرلمان حسب الظروف». في سياق ذلك، أكدت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواصل اجتماعاته المكثفة مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي وائتلاف إدارة الدولة لحسم الخلافات بشأن الموازنة. وأضافت نصيف، أنَّ «الموازنة عانت عبر تاريخ الحكومات السابقة عدم إقرارها في رأس السنة، وإنما تمتد إلى ستة أشهر من السنة اللاحقة، وبالتالي تتلكأ مشاريع في كل المحافظات»، مبينة أنَّ هناك «رغبة لدى رئيس الوزراء في استكمال المشاريع وتوفير الدعم لحين انتهائها وهو أمر إيجابي». وأضافت، أن «أولى القضايا التي يجري حسمها هي مدة السنوات الثلاث والعجز وتغيير بعض الأرقام فيها، إضافة إلى مطبات سعر النفط والجداول التي رافقت موازنة عام 2023 فقط من دون عامي 2024 و2025». وأوضحت، أنَّ «في كل عام تحدث عمليات ابتزاز سياسي بشأن الموازنة وتخضع لطلبات الكتل السياسية، ما يُثقل كاهل المسودة، وبالنتيجة الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية». ولفتت إلى أنه «لمعالجة هذا الخلل ومن أجل استدامة المشاريع واستقرار الاقتصاد والاستثمار تم الركون إلى المضي بثلاث سنوات وقد نحتاج إلى مادة تخول مجلس النواب تقديم مقترح تعديل عليها بتغيير بعض أرقامها، وبخاصة ما يتعلق بسعر برميل النفط المقدر فيها». إلى ذلك، وطبقاً لمصدر سياسي مقرب من جو المفاوضات السياسية في الغرف المغلقة بشأن الموازنة فإن «الإشكالية في هذه الموازنة مركبة، قسم من إشكاليتها يتمثل في قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إحراج الجميع سواء كانوا داعمين معلنين له أم شركاء ينتظرون ما يمكن أن يحصلوا عليه لكي يدعموا، وذلك بتصميم موازنة لثلاث سنوات مقبلة». ويقول هذا المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حتى الشركاء أو الداعمون الأساسيون للسوداني، وهم ائتلاف إدارة الدولة ليسوا على موقف واحد، بل كل طرف منهم يريد حصته من الموازنة وإن كان تحت تبريرات مختلفة مثل العجز الكبير الذي تتضمنه ومتغيرات أسعار النفط واختلاف الإنفاق في عدد من أبوابها وهي كلها تندرج تحت ما يمكن تسميته كلمة الحق التي يراد بها باطل»، مبيناً أنه «في الوقت نفسه، فإن كل هذه الأطراف ومن منطلق أزمة الثقة فيما بينها تحاول الحصول على أكبر عدد من المكاسب من الموازنة لأغراض انتخابية وسياسية بينما يريد رئيس الوزراء ربط كل فقرة من فقرات الموازنة بمنهاجه الوزاري المتضمن تنفيذ آلاف المشاريع، سيما تلك التي تتصل بالبنى التحتية والتي تحتاج إلى أغطية مالية مناسبة لها للسنوات الثلاث المقبلة دون العودة بالضرورة للبرلمان لكي يعطي موافقته بشأنها إلا في حالة حصلت متغيرات في أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً». وفي هذا السياق، يرى عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، في تصريح أن «قانون الموازنة لا يخلو من الخلافات السياسية، خصوصاً أن هناك اعتراضاً من قِبل أطراف سياسية مختلفة على جعل الموازنة لثلاث سنوات، كذلك هناك اعتراض سياسي على حصص المحافظات المالية». وبيّن كوجر، أنه «بعد القراءة الثانية لقانون الموازنة، سوف يدخل قانون الموازنة في الحوارات والمفاوضات ما بين القوى السياسية لغرض الاتفاق والتوافق عليه، وبحث إمكانية تعديل بعض فقرات القانون؛ ولهذا تمرير الموازنة لن يكون سهلاً مع وجود الخلافات السياسية حوله». وطبقاً لتقرير للجنة المالية البرلمانية فإن مشروع الموازنة ورغم قراءته قراءة ثانية لا يزال يواجه العديد من التحديات، أبرزها ضخامة حجم التخصيصات المطلوبة لتمويل مؤسسات الدولة وضخامة حجم العجز المخطط ومصادر تمويله وازدياد معدلات البطالة ونسب الفقر والتضخم الاقتصادي وتحديات توفير السيولة المالية على الأمد القصير أو المتوسط نتيجة قلة الواردات المالية الرافدة للموازنة.