أعلن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عن إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول، وذلك خلال الاجتماع السابع للمجلس الذي عقد مؤخرا برئاسة د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يعد الميثاق هو رؤية الدولة المصرية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري، حيث تم تطويع كافة بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري ودمجها مع رؤى قابلة للتنفيذ، الأمر الذي يساعد في ضمان إدارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي في الدولة واستخدامها بشكل واعي ومسئول.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تحرص على تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع معطيات العصر الرقمي من أجل تطويع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع المصري في كافة مجالاته.
وأشار إلى أنه تم إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول لتحقيق هدفين أساسيين، هما تمكين المواطن من التعرف على الأطر الحاكمة للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي، وكذلك ليكون جميع أصحاب المصلحة على دراية بالاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بتلك التقنيات ودمجها فى خططهم التي تتبناها.
وتابع الوزير : بالإضافة إلى إبراز استعداد مصر لإتباع ممارسات الذكاء الاصطناعي المسئول في كافة جوانبه، مما ينعكس إيجابيا على جذب الاستثمارات في هذا المجال، وتحسن ترتيب مصر في مؤشرات قياس مدى استعداد الدولة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، كما أنها تساعد المطورين الذين يعملون بهذا المجال ويتطلعون إلى تطوير منتجاتهم أو تسويقها فى مصر على التعرف على متطلبات وأولويات السوق المصري في هذا المجال.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم مراجعة هذه الوثيقة سنويًا لضمان استمرار ملائمتها للتطورات السريعة والمتلاحقة لهذه التكنولوجيا .
كانت مصر قد شاركت بفاعلية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في صياغة وثيقة التوصيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن المبادئ التوجيهية للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي، كما أن مصر كانت هي أول دولة عربية وأفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي المسئول.
ويستهدف الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسئول تفعيل 5 مبادئ رئيسة هي: البشرية كمقصد، والشفافية وقابلية التفسير، والعدالة، والمسائلة، والأمن والأمان، وذلك من خلال إتباع نحو 13 مبدأ توجيهي عام، وهى قواعد شاملة تنطبق على جميع أعضاء النظام البيئى للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى 16 مبدأ توجيهي تنفيذي، وهى اعتبارات تقنية تنطبق بشكل أساسي على أي جهة تقوم بتطوير أو نشر أو إدارة نظام ذكاء اصطناعي.
ومن أمثلة المبادئ التوجيهية العامة أن يكمن الهدف الأساسي من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة في تحقيق رفاهية المواطن وألا تُصمَّم أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لتحل محل العمالة البشرية إلا فى الحالات التى تُشكل تهديدًا أو خطرًا على رفاهية المواطن.
ومن أمثلة المبادئ التوجيهية التنفيذية أن يسبق جميع مشروعات الذكاء الاصطناعي في الحكومة إجراء تقييم شامل للأثر لضمان أقصى استفادة من التقنية، وأن تُشرف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروعات الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وذلك لضمان الامتثال لهذه المبادئ التوجيهية وتعرض الوزارة تقريراً دورياً بشأن تلك المشروعات على المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
الجدير بالذكر أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي تم إنشاؤه وفقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 بهدف حوكمة الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة، ويختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الإستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية. ويضم المجلس أعضاء من عدد من الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص وأكاديميين.