قررت المفوضية الأوروبية اليوم إحالة هولندا و البرتغال إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي؛ لعدم إدراج القواعد الخاصة بتعيين السائقين في قطاع النقل البري في تشريعاتهم الوطنية.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس - أن التأخير في تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بتعيين السائقين في قطاع النقل البري؛ ينتج عنها تحديات عديدة للسائقين في الحصول على مكافأة عادلة وإنفاذ القواعد بشكل صحيح وللمشغلين لإجراء أعمالهم في إطار قانوني واضح.
وكان الموعد النهائي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطبيق التوجيه الخاص بهذا الملف وتحويله إلى تشريعاتها الوطنية هو 2 فبراير 2022. وبالنسبة لتلك الدول الأعضاء التي فشلت في إخطار المفوضية بنقلها بحلول ذلك التاريخ، فتحت المفوضية إجراءات انتهاك في مارس 2022 وأرسلت آراء معللة في سبتمبر 2022.
وأضاف البيان: أنه نظرًا لأن هولندا و البرتغال لا تزالان تنتهكان التوجيه، قررت المفوضية إحالة القضايا إلى محكمة العدل الأوروبية مع اقتراح خاص بفرض عقوبات مالية ضدهما.